كتبت – ندى الدهشوري
يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المصري والمدعوم من صندوق النقد الدولي وغيره من كبرى المؤسسات الدولية؛ إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ، وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط ، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا ، ومد شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية ؛ مما يتعارض مع الادعاءات بقيام الدولة برفع الدعم نهائيا ، وابتعاد الدولة عن الاقتصاد ، وإتاحته بالكامل للقطاع الخاص .
وفي سياق متصل أن العديد من الإصلاحات المتضمنة في هذا البرنامج هي بالأساس متضمنة في المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الفتبنى من قبل الحكومة المصرية مسبقاً .
من جانبه أن المتوقع عرض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ برنامج إصلاحي مدعوم بتسهيل ممتد لصندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على مجلس إدارة الصندوق خال ديسمبر ٢٠٢٢ مما سيتيح حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 6 مليارات دولار من خال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية التمويلية والتنموية الأخرى .
وتتيح القدرة على الحصول على تمويل إضافي بمليار دولار من خلال « صندوق المرونة والاستدامة » الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي مما يؤكد أن البرنامج المصري للإصاح الاقتصادي والمالي بكل مكوناته يحظى بدعم قوي من كل المؤسسات الدولية على نحو يسهم في توفير التمويل الميسر المناسب والمطلوب لمصر للتعامل مع احتياجاتها دون الحاجة للاقتراض من الأسواق الدولية للسندات في المدى القصير .
وجدير بالذكر أن هذه المؤسسات لا تقوم بإقراض أي دولة قبل أن تتأكد بشكل سليم من قدرة هذه الدولة على الوفاء بالتزاماتها وانتهاج هذه الدولة لسياسات الإصلاح الاقتصادي المناسبة ، وذلك بعد جولات عديدة من المشاورات التفصيلية بين الجانبين .
