◄يحق للمرأة أن تطلب النفقة حتى وإن لم تطلق ولكن فى هذه الحالات
◄يمكن لها أخذ “المؤخر”وهى ما تزال متزوجة وليس له علاقة بميراثها من الزوج
◄هذه هى الطريقة الآمنة لتجنب مخاطر الزواج المبكر والنزاع بقائمة المنقولات لابد ان يكون مدنى
◄القوانين المجرمة للعنف ضد المرأة تحتاج الى تعديل والرجل يحتاج إلى معاملة خاصة
حوار / سالى سالم
الناس غالبا ما تصطدم بالواقع وليس أحيانا ، لذلك علي المرأه معرفه حقوقها الشرعيه والقانونيه جيدا ، لأن البعض لا يلجأون إلي المحاكم إلا بعد محاولات كثيره من الصلح والتراضي فى جلسات ودية وعرفية ، وقد تغير عدد من القوانين ، بشكل يخفى على الكثير مما يجعلهن عرضة لضياع الحق ، وفى الحوار التالى توضح المحامية مها أبو بكر الناشطة الحقوقية وعضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، بعض من الأمور الهامة والحقوق التى يكفلها القانون ولا تعلم عنها شىء ربما للجهل بالقانون أو لأسباب تتعلق بإنشغالها بأمورحياتية أخرى.. وإلي نص الحوار:
◄تحدثتى إنه يحق للزوجه أن تطلب النفقة حتى وإن لم تطلق .. كيف يمكن ذلك ؟
الشرع يفرض على الزوج النفقة على زوجته ، والقانون مكنها أن تطلب نفقتها عن طريق المحكمة إذا إمتنع الزوج عن الإنفاق، والآن نرى الكثير من الأزواج لا يمتثلوا لحكم الشرع و بالتالي كان لابد من تصدى القانون لذلك،ويحق لها أيضا طلب النفقه إذا لم يصرف الزوج علي البيت’ ويتولى نفقات أولاده الدراسيه وأيضا نفقات الملبس والمأكل ، ولها أن تحتفظ بما يثبت أنها تولت هذة النفقات نيابة عنه وتقدمها للمحكمة وتأخذ قيمتها فى حال الحكم لصالحها، عن طريق المحكمة أو عن طريق أى جلسات عرفية.
◄ما هى القيمة القانونية لقائمة المنقولات .. وكيف يمكن أن تحفظ حقوق الزوجه ؟
التكييف القانوني لقائمة المنقولات ، هو انها تعامل كإيصال الأمانة ، واهدارها او ضياعها يعامل معاملة خيانة الامانة ،و حقوق الزوجة يجب أن يتم النص عليها في عقد الزواج بإعتباره عقد بين طرفين يحفظ الحقوق و الالتزامات ، ولابد ان يكون في العقد شروط لحفظ الحقوق لأن الشئ المكتوب هو الذي نحصل عليه
◄إقترحتى في القائمه الزوجية أن تكون نزاع مدني وليس جنايي .. لماذا؟
أيوة .. المفترض أن القائمة معاملة مدنية وبالتالي من الظلم أنها تعامل على أنها ناع مدنى وتكيف بشكل جنائي
◄هل فعلا يجوز للمرأٍة اخذ مؤخر الصداق بعيدا عن ميراثها من زوجها ؟
المؤخر يعد دين للزوجة في رقبة الزوج وبالتالي لابد من أخذه قبل تقسيم التركة ثم بعد ذلك يتم تقسيم التركة وفقا للشرع ،لكن قانون الأحوال الشخصية كله يحتاج إلى تعديل حتى يكون عادل لكل الأطراف وخاصة الأطفال
◄هل للزوجة الحق في أخذ المؤخر دون طلاق؟
يجب أولا أن يكون ” المؤخر” مثبت في العقد ، والمؤخر دين علي الزوج لأقرب الاجلين، أما الطلاق أو الوفاة للزوج ، وفي حاله وفاه الزوج يخصم المؤخر أولا من الميراث قبل توزيعه ، ويحق للمرأه وهي متزوجه طلب المؤخر، لان المؤخر هو الصداق المسمي بينهم وهو دين أيضا علي الزوج يدفع جزء فى البداية عند الزواج وغالبا يكون مبلغ صغير والباقى يوخر لذلك يقال علية مؤخر الصداق
◄هل ترين فى القانون ما يكفى لمنع العنف الممارس ضد المرأة؟
العنف ضد المرأة خاصة العنف الأسري يحتاج إلى تعديل في القانون ولا يجب أن يعامل من يعتدي على زوجته أو أحد أفراد عائلته لكونها إمرآة كالذي يعتدي على أي شخص آخر لأنه يستغل علاقته العائلية للتنكيل بها وبالتالي يوجد تعدي مقترن بخيانة ائتمان , كما يوجد إرهاب للأطفال أن وجدواوبالتالي دي جريمة في مواجهة المجتمع، إذٍ لا يجب التعامل معها بتهاون والتصالح المعتدي عليها فقط ،لأن هنا ح يوجد حق عام لا يجوز التصالح عليه، وهو حق المجتمع
◄هناك حقوق للمرأة لا يعرفها البعض .. هل يمكن الإشارة إليها ؟
من أهم الحقوق القانونية التي تحق للمرأة ولا تعلم عنها شيئا، الشروط التي من الممكن النص عليها فى عقد الزواج ،كأن يكون لها حق تطليق نفسها في حالة الزواج بأخرى أو مخالفة بعد الشروط كالخروج للعمل ، أو إكمال دراستها ، وغيرها كثيرا، أيضا المرأة غالبا ما يتم لئ زراعها بأن مثلا في حالة الطلاق أو الخلع تتنازل عن حضانة اطفالها أونفقتهم أو منزل الزوجية الذي يصبح مسكنا للحضانة ،وهذه الأمور غير حقيقية ،حيث أنه ليس من حق أحد التنازل فيما يخص حقوق الصغارٍ.
◄لديك بعض الأراء الخاصة فى قوانين شهيرة مثل الحضانة والرؤية وغيرها ؟ هل يمكن أن تشيرى الى بعضها ؟
في أكثر من نقطة تعد من الكوارث ولابد من تعديلها، أولا المتعلق بتطبيق نفقة النفقة ولابد أن يكون ذلك من خلال الدولة كان من يكون عليه حكم نفقة يطبق عليه تلقائيا في حالة التعامل مع أي جهة رسمية في الدولة: وأيضا المنع من السفر و ترقب الوصول إلى الوطن ، لأن المشاكل المتعلقة بالنفقات تصل الآن إلى تهديد الأمن المجتمعي والسلام الإجتماعي، وأيضا اعتبار غير الحاضن مختطف للطفل في حالة احتجازه، حتى لو كانت الأم أو الاب ، لأن هذا يعد أمان للطفل الذي يعد مستقبلنا جميعا ، أما مسألة ” الرؤية” لابد وأن يوضع حل لمسألة الـ 3 ساعات يوميا في مكان عام يعج بمئات الأطفال والأسرغالبا ما يشتبك الأهالي أمام الاطفال ،و تتحول الرؤية إلى معركة لا تنتهي، أمام الاطفال، ويجب كما يوجد بالقانون إسقاط الحضانة في حالة فقد الحاضن للسلوك القويم ،وأن يكون هناك أيضا إسقاط للرؤية لذات الأسباب.
◄هناك سؤال أخرمهم يتعلق بالزواج المبكروحقوق الفناة صغيرة السن؟
للأسف صغيرة السن تتزوج زواج عرفي ،لأن القانون يمنع زواج أقل من 18 سنة وهو سن الطفولة ولكن يتم التحايل على هذا الأمر بالزواج العرفي، في حالة الإنجاب لا تستطيع الأسرة تسجيل المولودويسجل باسم الجد والد الام ،لأنه لا يوجد وثيقة زواج رسمية، وهي أحد شروط تسجيل الطفل ، وأيضا في حالة الطلاق لا تستطيع البنت أخذ حقوقها الشرعية ،لأن الزواج العرفي يثبت فقط المولود ،وأيضا في هذه الحالة على السيدة إثبات الزواج أولا قضائيا ، ثم الطلاق أو الخلع.
الناس غالبا ما تصطدم بالواقع وليس أحيانا ، لذلك علي المرأه معرفه حقوقها الشرعيه والقانونيه جيدا ، لأن البعض لا يلجأون إلي المحاكم إلا بعد محاولات كثيره من الصلح والتراضي فى جلسات ودية وعرفية ، وقد تغير عدد من القوانين ، بشكل يخفى على الكثير مما يجعلهن عرضة لضياع الحق ، وفى الحوار التالى توضح المحامية مها أبو بكر الناشطة الحقوقية وعضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، بعض من الأمور الهامة والحقوق التى يكفلها القانون ولا تعلم عنها شىء ربما للجهل بالقانون أو لأسباب تتعلق بإنشغالها بأمورحياتية أخرى.. وإلي نص الحوار: 
