كتب – أحمد محمد
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل؛ بما يُسهم فى تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة عن المواطنين بقدر الإمكان، التى أعقبت الحرب فى أوروبا.
ولفت وزير المالية إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار 300 جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، تُضاف إلى الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالجهاز الإداري للدولة «الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين علي الصناديق والحسابات الخاصة.
وأشار محمد معيط إلى أن إقرار 300 جنيه علاوة استثنائية للعاملين والموظفين بالدولة يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة بقيمة 300 جنيه.
أوضح “معيط” أن التكلفة السنوية لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعددهم 4.6 مليون موظف، تبلغ 16.4 مليار جنيه، ويستفيد العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية بهذه العلاوة والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، كما يستفيد من هذه المنحة نحو 250 ألف من العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتكلفة سنوية 900 مليون جنيه.