كتبت ـ هاجر محمود
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات مؤتمر ” الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة”، والذي تنظمه الوزارة في، بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.
أكدت الوزيرة، على افتتاح فعاليات المؤتمر أن التجارب المختلفة أظهرت عبر العصور التي مر بها هذا الوطن الحبيب، أن القضاء على الفقر وتطبيق التنمية المستدام لا يمكن أن يقتصر على الجهود الحكومية فقط، حتى لو أضيف إليها الجهود الأهلية، وأن إنفاذ وممارسة حقوق الإنسان تمتد لجميع مؤسسات وكيانات الدولة، كما أن عوائد الاستثمار الذي يتم على كافة المستويات لا يمكن أن يتم اختزاله على الجانب المالي فقط، ولكن تمتد آثاره للفرد وللمجتمع والبيئة.
وأضافت القباج، أن هناك معتقدات خاطئة تتمثل في أن العمل الاجتماعي، لا يستوجب الفكر الاستثماري والمادي، وأن كبار المستثمرين لا يهتمون بالتنمية الاجتماعية أو البيئية، وهذا غير صحيح، وتشهد على ذلك مليارات من الأموال المحلية والدولية التي تم ضخها في مناحي تنموية عديدة.
أكدت القباج، على فكرة الاستثمار الاجتماعي تتطور، وبدأ الحديث عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وعن الدمج المجتمعي، كما أن هذا الفكر لم يكن ببعيد عن المجتمع المصري، فعرفت مصر منذ أمد الوقف الخيري، ثم امتدت للتمويل الملائكي، وللاستثمار التكافؤي، والمضاربة والمشاركة، وريادة الأعمال الاجتماعية، حتى وصلت إلى الصناديق الاستثمارية وأشكال متنوعة من الاستثمار الاجتماعي، مما دفع الكثير ينادي بتخصيص نسب مئوية مختلفة من صافي الأرباح لمبادرات الاستثمار الاجتماعي.
استكملت القباج الاستثمار الاجتماعي، هو تحديث جوهري لفكر التنمية التقليدية إلى التنمية المستدامة والعادلة والدامجة، وانتقالها من الرعاية إلى الاستثمار الاجتماعي، ومن الدعاية إلى الأثر، ومن الفرد إلى المجتمع بأكمله،كما أن المسئوليةالمجتمعية ليست تمويل، أو مساهمة نقدية أو عينية فحسب، وإنما هي دراسة متأنية لكفاءة استخدام الموارد التي تم ضخها.
أشارت القباج، إلى أن أحد العوامل الأساسية التي تُظهر الرؤية التنموية، والمسئولية والمصداقية للعاملين في مجال التنمية، هو عدم الاعتماد على التبرعات وعلى التمويل الخارجي والداخلي فقط، وإنما السعي الجاد لبناء علاقات قوية مع المستثمرين وأصحاب الأعمال والأموال، ولا سيما الناجحين منهم، لإيجاد فرص متجددة للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لدعم البرامج والمشروعات التي تستهدف قطاعات واسعة، ولها أثر طويل الأجل، ويمكن إعادة استثمار عوائدها تباعاً وتكراراً واستمراراً.
وهو استثمار لا ينفذ، وإنما يمتد ويتجدد، إلا أن هذا الاستثمار التراكمي والمُضاعف سيتواجد فقط مع الأفكار الريادية والمبدعة، ومع الجرأة في كسر حواجز العثرات الإدارية والبيروقراطية، ومع نقل المهارات والمعارف بقوة دون خوف من نفاذها، ومع اكتشاف الطاقات الكامنة التي تحتاج لعين ثاقبة، ومع توظيف الوقت الأمثل، وتعبئة المتطوعين واحتساب وقت وجهد التطوع، ومع إجراء دراسات جدوى وأثر مجتمعي للمشروعات الممولة، ووغيرها من أوجه الاستثمار التي توفر نفعًا حقيقيا للمجتمع ككل.
شهد الاستثمار الاجتماعي، تطورات متلاحقة في عصرنا الراهن في رحلة تحوله، وبذلك نبعت فكرة السندات الاجتماعية كنوع من أدوات التمويل الابتكاري، الذي يجمع بين الهدف الربحي والمادي والغاية الاجتماعية، بشكل يحول المشكلة الاجتماعية إلى فرص قابلة للاستثمار، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تحقيق وفورات ومكاسب، وإلى تشغيل فئات معطلة، بما يحفز المستثمرين على استكمال عمليات الاستثمار.
أكدت القباج، أن هناك ثمة علاقة وطيدة بين الاستثمار الاجتماعي وبين حقوق الإنسان، فنرى تقاطع قوي بين مبادئ الاستثمار الاجتماعي وحقوق الإنسان، في إقرار كلاهما بالعمل على تحسين الخدمات الأساسية وإتاحتها للجميع، ومنع عمالة الأطفال، ودعم التعليم الدامج، ونشر التكنولوجيا وتداول المعرفة، وتعزيز حقوق العمل والحماية الاجتماعية، والمشاركة الاجتماعية والسياسية، واعتبار سلاسل الإمداد الأخلاقية التي تراعي حقوق الإنسان، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتكافؤ الفرص والدمج لكافة الفئات، وتنمية المجتمع، والاستدامة البيئية.
و تتمسك وزارة التضامن الاجتماعي، برسالتها بقوةوتعمل على الوفاء، بحق المستهدفين من خدماتها والاستثمار فيهم، وتحافظ على الشركاء العاملين معها والمتخصصين، إلا أنه كما هو الحال بالمؤسسات العضوية التي تتميز بالحيوية والمرونة، وتوافقاً مع المتغيرات التي نراها في المحيط العالمي والمحلي والمجتمعي، تمر الوزارة بمرحلة من إعادة الميلاد، ومن تطوير الهوية مع الاحتفاظ بأصل نشأتها.
وشددت القباج أن المستثمرين المسئولين اجتماعيًّا: يشجعون مُمارسات الاستثمار البشري الجيد والشراكة التي تعزز قيم مضافة في مجالات تكافؤ فرص التعليم الجيد والدامج، والرعاية الصحية المتكاملة، والأمن الغذائي، وتوطين الصناعة المصرية، وتمكين المرأة، والعمل اللائق، والطاقة النظيفةإلى اخره.
