كتب / بشير حافظ
تجمع عددا من أمناء الشرطة بالشرقية صباح اليوم الأحد، داخل مديرية أمن الشرقية، إحتجاجا على واقعة القبض على 7 من زملائهم أثناء توجههم لمدينة الإنتاج الإعلامى بالقاهرة، للظهور فى إحدى الفضائيات، وكان من أبرز المقبوض عليهم الأمين منصور أبو جبل، المسئول عن الإضراب السابق للأفراد بالشرقية ، وذلك وسط إستنفار أمنى ملحوظ فى محيط المديرية خشية إرتكاب أعمال عنف محتملة، إزاء زيادة أعداد الأمناء.
وقد تجمع أمناء الشرطة ونظموا تظاهرة أمام وداخل مديرية أمن الشرقية، بالمخالفة لقانون التظاهر،وهو ما دفع أهالى الشرقية إلى التساؤل بشأن الموقف القانوني لتظاهر الشرطيين ومدى خضوعهم لقانون تنظيم التظاهر .
وقال أهالى الشرقية ، أن قانون التظاهر يسرى على أمناء الشرطة المتظاهرين بمديرية الأمن ، وبناءً عليه ينبغى القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة والمحاكمة العاجلة، بتهمة التظاهر دون الحصول على ترخيص من الجهات الأمنية المختصة.
فيما أوضح قانونيون ، أنه لابد وأن يوجه للأمناء تهم التأثير على السلم العام بالبلاد، والتحريض على الفوضى، ومحاولة قلب نظام الحكم، مطالبين بضرورة التعامل بقوة مع أمناء الشرطة المحتشدين كما يتم التعامل مع باقى الفئات، ضمانا لعدم حدوث إنتقائية فى تطبيق القوانين.
وأشار الأهالى إلى أنه إذا لم تتعامل وزارة الداخلية مع الأمناء بقوة وحزم، ستنتهز فئات أخرى فرصة تظاهر أمناء الشرطة لعمل مظاهرات فئوية والتظاهر، وفى هذا التوقيت يصبح النظام حائرا، وتسود الفوضى، إن لم يتم التعامل مع تظاهرات أمناء الشرطة بحسم وفقا للقانون.
وقال قانونيون ، أن المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم التجمعات العامة “قانون التظاهر”، تنص على أن الإجتماع العام هو كل تجمع يقام في مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة، لا يقل عددهم عن عشرة، لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذي طابع عام. ويعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الإجتماعات الإنتخابية.
كما تنص المادة الثامنة بالقانون على أنه يجب على من يريد تنظيم إجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بـ”ثلاثة أيام عمل” على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية: مكان الإجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة ، وميعاد بدء وإنتهاء الإجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة ، وبيان بموضوع الإجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون في أي منها، وبيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
الجدير بالذكر أنه قد برز مجددا إسم منصور أبو جبل، وهو أمين شرطة في إدارة مرور الشرقية، وعرف بعد ثورة يناير بوصفه “رئيس إئتلاف أمناء الشرطة” في المحافظة ، وتردد إسمه في بداية 2013 حين تم إيقافه عن العمل في أول إعتصام لأمناء الشرطة بالمحافظة أغلقوا فيه بوابة مديرية أمن الشرقية بالزقازيق، إعتراضا على إيقاف أبو جبل “بلا تحقيق” بعد مطالبته بحقوقهم.
وبعدها ظهر أبو جبل في أكثر من لقاء تلفزيوني بدءا من 2013، وهو يتحدث عن حقوق أمناء الشرطة ، وأدلى أبو جبل بتصريح مثير للجدل على إحدى الفضائيات ، عندما قال إن “قوات الشرطة تستعين ببلطجية أثناء فضها للتظاهرات”، وأضاف أن بعض ضباط المباحث وضباط أمن الدولة يستعينون بالبلطجية لإرهاب الشعب المصري”.
وفي فبراير 2013، ظهر أبو جبل مجددا وسط زملائه من أمناء الشرطة، وهو يردد ما سماه “قسم أمناء الشرطة” خلال وقفة إحتجاجية رفضا لقانون مقترح بتجريم تظاهر العاملين بوزارة الداخلية.
وفي نفس الشهر عقد أبو جبل إجتماعا مع زملائه في نادي ضباط الشرطة بأسيوط تحت إسم “مؤتمر لم الشمل” مطالبا أمناء الشرطة بـ”المحافظة على مساحة الحرية التى نالوها” ، وكان الغرض من المؤتمر هو تأسيس “كيان شرعي” للحديث بإسم أمناء وأفراد الشرطة.
وفي مطلع 2014، قال منصور أبوجبل خلال حضوره جنازة أحد أمناء الشرطة الذين قتلوا خلال إحدى المطاردات: “إلى متي سنظل نودع زملاءنا من أفراد وأمناء الشرطة بالشرقية، أين القتله والإرهابيين الذين ينفذون هذه الأعمال، أين حق الشهداء ..حتى الآن مات بالشرقية 13 شهيدا”.
وفي 2015، ظهر أبو جبل بقوة خلال إعتصام أمناء الشرطة بالمحافظة ، وطالب بإقالة وزير الداخلية ، وتدخل رئيس الجمهورية لتحقيق مطالبهم ورفع الظلم عن أمناء الشرطة.
وإنتقد أبو جبل مقدمي البرامج الذين إنتقدوا إعتصام أمناء الشرطة السابق ، وإعتبروه محاولة من الإخوان لضرب إستقرار البلاد ،كما وجه عدد من الوسائل الإعلامية إتهامات بـ”الأخونة” إلى أبو جبل نفسه ، وطالب أبو جبل زملائه بعدم مغادرة الإعتصام قائلا: “اللي حيسيب حقه هنا.. حيدبحوه”.
جانب من الوقفة
