كتب – إسلام سعيد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، لمتابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم.
أطلع الرئيس على عملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في محاكم الأسرة، حيث تم الانتهاء من الحكم في حوالي 309 ألف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021، وأصبح يتبقى منها حوالي 100 قضية فقط منظورة حالياً أمام المحاكم.
أعرب السيد الرئيس عن تقديره لجهود السادة القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين، والتطلع إلى الإستمرار في نهج هذا الأداء الكفء الذي يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعي.
كما استعرض المستشار عمر مروان نتاج عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية، والذي استمر طوال سنتين، وذلك لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك الاتفاقيات الدولية، وبيان ما هو ساري منها واستبعاد ما انتهى العمل بها أو تم إلغاؤها وأيضاً ضم أية تعديلات إلى القوانين الأصلية لها.
أسفر هذا الجهد عن تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها 618 قانوناً من أصل 17049، والاتفاقيات الدولية تبلغ 1997 من إجمالي 4366، مع وضع إطار مرن للتعامل المستقبلي مع لتلك القوانين يتيح التعديل والتغيير الفوري عند إلغاء أو صدور تشريعات جديدة، وعلى نحو يمنع تكرار الوضع القديم المتكدس للقوانين.
أشار وزير العدل إلى أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، لاسيما محكمة الإسكندرية الابتدائية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم، فضلاً عن سرعة الانتهاء من إنهاء الأعمال الخاصةً بتطوير مجمع محاكم الجلاء، وكذلك تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى التاريخي لمحكمة باب الخلق وإعداد تقرير عن حالته الإنشائية، إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لسرعة ميكنة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
متابعاً عرض جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق، وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم.
وفي سياق متصل تابع رئيس الجمهورية جهود وزارة العدل لإعداد مجموعة من الخبراء من وزارة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء، وذلك للاستعانة بهم في قضايا ازدراء الأديان، فضلاً عما يتم من تأهيلهم من الناحية القانونية للتعرف على أركان الجريمة وما يلحق بها من ظروف أخرى.
