كتبت – إيمان عمارة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتبنى مسارًا اقتصاديًا متكاملاً يُحفز القطاع الخاص على الإنتاج فى مصر والتصدير للخارج، حيث تهدف السياسات الاقتصادية التصحيحية لإتاحة مساحات واسعة لجذب تدفقات الاستثمارات الخاصة.
كما يساعد وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة خلال العام المالى المقبل فى فتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص أيضًا، لافتًا إلى أننا مستعدون لدعم أي مبادرات تُسهم فى رفع مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية والناتج المحلي، وتعكس الموازنة الجديدة أولويات الدولة فى دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وذلك لتعزيز بِنية الاقتصاد الكلى، وتستهدف وثيقة السياسات الضريبية “٢٠٢٤/ ٢٠٣٠”، التى سيتم قريبًا طرحها للحوار المجتمعي، إرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال بالتوافق مع المجتمع الضريبي.
قال الوزير، فى الملتقى المصري الألماني بحضور فرانك هارتمان سفير ألمانيا، وناتشا بوسيجا الرئيس التنفيذي المؤقت للغرفة التجارية الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن الاقتصاد المصرى يتحمل مواجهة تحديات آثار وباء كورونا والموجة التضخمية والحرب فى أوكرانيا وغزة واضطرابات البحر الأحمر والاقتصاد العالمي.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، وشركاء التنمية الدوليين، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي، من خلال جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
أكد الوزير، أن النظم المميكنة، تساعدنا على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن التحول الرقمي، يُمكِّننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين، من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
