كتبت : أميمة ضياء
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بكافتيريا وفكهاني، وسائق وميكانيكي، بالسجن 10 سنوات بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم الضوي ويحيى صادق وشادي المهدي، وأمانة سر نبيل شكري.
وتعود وقائع القضية إلى شهر أغسطس الماضي، حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية معلومات تفيد قيام عامل بكافتيريا 40عاما وفكهاني 41عاما وميكاني سيارات 17عاما وسائق توكتوك 20عاما، بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع.
وأكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث صحة المعلومات، وأن المتهمين يتخذون من عملهم ستارًا لنشاطهم الإجرامي وأنهم يحملون أسلحة نارية وبيضاء، للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة تم رصد تحركاتهم وضبطهم وبحوزتهم كميه من الحشيش والهيروين وسلاح ناري وسيف وكتر، وتم إحالتهم للنيابة، حيث قرر المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية إحالتهم لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10سنوات، لقيامه بممارسة عمله تحت تأثير المخدرات.
صدر الحكم، برئاسة المستشار سلامه جاب الله وعضوية المستشارين هيثم الضو ى ويحى صادق وشادى المهدي وأمانه سر نبيل شكري.
وتعود وقائع القضية، إلى شهر يناير من العام الحالي، حيث تمكنت مباحث الشرقية من ضبط السائق أثناء قيامه بقيادة سيارته تحت تأثير المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الاقيون والحشيش فتم إحالته للنيابة التي قدمته لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
في سياق آخر، قضت محكمه جنايات الزقازيق بمعاقبة عامل بالسجن المشدد عامين، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل وعضوية المستشارين محمد سليمان وباسم جاويش وطارق محمد الحلواني وأمانة سر محمد عفت.
ترجع وقائع القضية إلى بداية العام الحالي حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية معلومات تفيد قيام عامل بمدينة بلبيس بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، فأكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف صحة تلك المعلومات فتم رصد تحركاته وضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، فتم إحالته إلى النيابة والتي قدمته لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وبحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
