كتب : بشير حافظ
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الإجتماع تناول “إستعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ – ٢٠٢٢”.
وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو ٣٧ مليار جنيه.
ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه ، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو ٧,٥ مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٣٪ من المرتب الأساسي.
وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي ١٧ مليار جنيه.
زيادة قيمة المعاشات بنحو ١٣٪ بتكلفة إجمالية حوالي ٣١ مليار جنيه.
وترقية الموظفين المستوفين إشتراطات الترقية في ٢٠٢١/٦/٣٠، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي ١,٥ مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢، والتي تضمنت نمو قدره ٩٪ عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو ٦,٦٪ من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره ١,٥٪ من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.
كما أشار الدكتور محمد معيط إلى أن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الإستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الإقتصادي وتحفيزه دون الإخلال بإستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث تستهدف تقديراتها الحفاظ على إستدامة الإنضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الإقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم، وذلك من خلال عدة خطوات أهمها تخصيص قيمة ٢,١ مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية حوالي ٧٠ ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي، إلى جانب إستمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلًا عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.
