كتب : بشير حافظ
إجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٣-٢٠٢٤، حيث عرض السيد وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره ٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٢,٥٪ من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلي بنحو ٦,٣٧٪، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي ٣١٪ لتصل إلى أكثر من ٢ تريليون جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي ٣٠,٥٪ لتصل إلى حوالي ٢ تريليون و٨٣٨ مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة ١٥٪ إلى ٤٧٠ مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل ٢٤٪ إلى ٤٩٦ مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى ٥١٢ مليار جنيه.
كما أوضح السيد وزير المالية أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلًا عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ ١٥٠ مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
وفي سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، وجه السيد الرئيس الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح ٣٦ ألف جنيه سنويًا بدلًا من ٢٤ ألف جنيه.
