اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بوزراء الصحة، التضامن والتنمية المحلية، ومحافظ شمال سيناء، بمشاركة ممثلو جمعية الأورمان، مصر الخير والهلال الأحمر.
وكشف مجلس الوزراء، أن الاجتماع جاء فى إطار اهتمام الحكومة البالغ بمتابعة تداعيات الحادث الإرهابى الغادر الذى استهدف المصلين بمسجد الروضة فى شمال سيناء، أول أمس الجمعة.
وأشار مدبولى، خلال الاجتماع، إلى توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه به أمس، بالإسراع فى كافة الإجراءات التى تم تكليف الحكومة بها فى هذا الصدد، وأهمها وضع هيئة التخطيط العمرانى مخطط تنموى شامل لمركز بئر العبد لتلبية كافة الاحتياجات التنموية المختلفة فى هذه المنطقة، وكذلك فيما يتعلق بالتعامل الفورى مع تداعيات الحادث، وذلك فيما يتعلق بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، وسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات المالية المقررة، فضلاً عن تقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين فى منطقة القرية وتوابعها، بما فى ذلك توافر المواد الغذائية.
وعرض وزير الصحة، تقريرًا حول تحرك الوزارة للتعامل مع هذا الحادث، موضحًا أن الوزارة حركت عددًا كبيرًا من سيارات الإسعاف بلغ نحو 199 سيارة، والتى قامت بنقل المصابين والجثامين، ما بين قرية الروضة، وكل من مستشفى بئر العبد والعريش، ثم مستشفى الاسماعيلية العام، ثم إلى القاهرة لكل من مستشفى دار الشفاء ومعهد ناصر.
ولفت وزير الصحة، إلى الدور الإيجابى الذى قامت به مستشفيات الإحالة التى تعدها وزارة الصحة فى التعامل مع الحادث بما يتوافر لديها من تجهيزات وأطقم طبية كاملة، كما تمت الإشارة إلى سرعة إنهاء إجراءات الدفن.
وتم التوصل خلال الاجتماع إلى عدد من الإجراءات العاجلة لمساندة أهالى الضحايا، ومنها قيام محافظة شمال سيناء بصرف إعانة عاجلة قدرها 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى، و5 آلاف جنيه للمصاب، فضلاً عن التعويضات المالية المقررة لهم، وذلك إلى جانب التنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل استخراج إعلام الوراثة، حتى يتسنى سرعة صرف التعويضات.
كما تم التنسيق بين وزارة التضامن والجمعيات الأهلية لتوفير إعانات غذائية لمدة 3 أشهر لأهالى القرية، وتجرى وزارة التضامن الاجتماعى بحث اجتماعى سريع لحصر احتياجات القرية تمهيدًا لتلبيتها، وبخاصة توفير فرص عمل ملائمة لسكان هذه المنطقة، فضلاً عن المساعدة فى إقامة مشروعات صغيرة وفقًا للأنشطة الاقتصادية الملائمة للمنطقة.
كما تم التوجيه بقيام جمعية الهلال الأحمر المصرى بالتنسيق مع إدارة الطب النفسى بوزارة الصحة بإيفاد فرق للتأهيل النفسى لأهالى القرية مع التركيز على السيدات والأطفال.
وفى إطار رفع الخدمات بالقرية، فقد تم التوجيه برفع كفاءة المنازل الأكثر احتياجًا فى المنطقة، وذلك من خلال مبادرة “سكن كريم” التى تتولاها وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية.
كما تم دراسة احتياجات المنطقة من المتطلبات التنموية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المرافق والخدمات لاسيما فى مجالى الصحة والتعليم والصرف الصحى ومياه الشرب، حيث تمت الإشارة إلى ما تم توفيره من تجهيزات طبية على مستوى مستشفيى بئر العبد والعريش، مع ضمان توفير احتياجات المنطقة من المستلزمات الطبية، فضلاً عن التوسع فى إنشاء مدارس مجتمع بالقرية وتوابعها.
من جانبهم، أشار ممثلو الجمعيات الأهلية إلى استعدادهم للمشاركة فى جهود الدولة لتقديم الدعم المالى واللوجستى لأهالى هذه المنطقة، مؤكدين أن المجتمع المدنى يعد شريكًا أساسيًا يعمل إلى جانب الحكومة فى مجال الخدمة المجتمعية.