كتبت – سوزان الجمال
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية عن الموقف التنفيذي للخطة الإستثمارية، لديوان عام الوزارة ودواوين عموم المحافظات منذ بداية العام المالي الحالي 2023/2024، وحتى نهاية شهر فبراير الماضي.
أكد آمنة، أن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لديوان عام الوزارة بلغت 2.149 مليار جنيه، حيث تتضمن 4 محاور أولا تدعيم خطط التنمية المحلية وهي المبادرة الرئاسية لزراعة “100 مليون شجرة” والمخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بتكلفة 200 مليون جنيه، ثانيًا تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بتكلفة 330 مليون جنيه، ثالثًا منظومة المخلفات الصلبة بتكلفة 930 مليون جنيه، رابعًا مجمعات الخدمات الحكومية بتكلفة247.6 مليون جنيه.
أوضح الوزير، أن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لدواوين عموم المحافظات بلغت 24.3 مليار جنيه منها مبلغ 18.6 مليار جنيه تمويل حكومي، و3 مليارات جنيه تمويل ذاتي، بالإضافة الي مبلغ 2.7 مليار جنيه قرض، لافتاً إلى أنه تم اتاحة مبلغ 9.5 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالي الاعتمادات الحكومية وتم صرفها في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية علي مستوي جميع الوحدات المحلية بالمحافظات.
أكد وزير التنمية، أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، لافتا إلي أن الخطة تستهدف أيضاً تنفيذ مشروعات ذات مردود إقتصادي، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية.
أشار هشام آمنة، إلى أن الخِطة الإستثمارية إلتزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الإستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الإجتماعي، بالإضافة إلى أولوية توجيه الإستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم.
أضاف الوزير، أنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية، التي يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم وسرعة العمل علي إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهاً بضرورة تعظيم الإستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات.
