كتبت ـ أسماء ابو المجد
قدمت وزارة التموين والتجارو الداخليه كل التيسيرات الممكنة لاستقبال الأرز الشعير من المزارعين، مع صرف مستحقات الموردين في مدة لا تتعدى 48 ساعة، من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية، مؤكدًا على استمرار جهود تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز، كما أكد أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين على مدار العام.
واكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ ان وكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية بالمحافظات التي تقوم بزراعة الأرز الشعير لهذا العام وتشمل محافظات “الدقهلية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والغربية والقليوبية” قاموا بتقديم تقرير مفصلاً لارتفاع عدد المضارب من القطاع الخاص المشتركة في موسم تسويق الأرز الشعير لتصل الى 90% بالإضافة إلى مضارب القطاع العام.
وأضاف الوزير ان زيادة معدلات توريد الأرز الشعير يوميًا لوزارة التموين تصل حتي الآن ما يقرب من 200 ألف طن، والحصاد مستمر حتى 15ديسمبر 2022.
وأوضح “المصيلحي” أن الزيادة في نسب توريد الأرز، تعود إلى منح وزارة التموين الفرصة لمضارب القطاع الخاص في المشاركة في عملية توريد الأرز الشعير، بعد إقرار أحقيتهم في استخدام حتى 50% من إجمالي الكميات المسوقة لصالح المضرب والباقي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، أما في حال رغبة المضرب العمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز لصالح هيئة السلع فيتم إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة موضحاً به التكلفة بضرب وتعبئة الأرز.
كما كلف “المصيلحي” جميع مديريات التموين بتكثيف حملاتها التفتيشية على مراكز زراعة الأرز لمتابعة إلتزام المزارعين بتوريد طن واحد من الأرز الشعير من كل فدان مزروع، موضحا أنه وزارة التموين تستهدف هذا الموسم توريد 1.5 مليون طن من الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية وهو ما يمثل 25% من الكميات المنزرعة وذلك من أجل تأمين مخزونها من سلعة الأرز من إجمالي 5 مليون طن أرز شعير حصيلة زراعة 1.5 مليون فدان.
أشار الدكتور على المصيلحي إلى استمرار العمل على توفير الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، للمساهمة في خفض أسعاره بالسوق المحلية، إذ وصل سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات ونصف على البطاقة التموينية، فضلًا عن استمرار طرحه خارج بطاقة التموين.
