كتبت – وفاء العسكري
تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل في ثاني جلسات نظر استئناف سائق أوبر، المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع “فتاة الشروق” بالسجن 15 عامًا، وتغريمه 50 ألف جنيه، وألزمته المصاريف الجنائية.
وتم إيداع المتهم قفص المحكمة مرتديًا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء حاملًا بيده مصحفًا، وبعد تلاوة أمر إحالة النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنايات، وأنكر الاتهام مرددًا: “أقسم بالله برىء”.
وطالب ممثل النيابة العامة في بداية الجلسة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، قائلًا: “لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا، فإن المتهم روع أمة بأكملها، فإن المتهم روع حبيبة الشماع، أي إثم هو أشد إثما من إرهاب تلك الروح البريئة، إن المتهم سائق في شركة أوبر يسعى إلى أكل عيشه بالسيارة الأوبر”.
وأضاف ممثل النيابة: “ولكن يوم الواقعة، لهث المتهم وراء شهواته، كيف لشابة في ريعان شبابها أن تهم بالقفز من سيارة مسرعة، على طريق مسرع غير أنها فضلت الموت على أفعال المتهم”.
وتابع ممثل النيابة العامة: “أقر المتهم خلال التحقيقات بأنه يتعاطى المخدرات، قائلًا: أنا بشرب تفاريح، شربت قبل الواقعة بأسبوع، وكمان اشتريت قبل الواقعة بكام يوم، لقد ترك المجني عليها في دمائها، ثم ذهب إلى بيته، وأشعل سيجارة مخدر الحشيش”.
واستطرد الممثل: “فأي خسة تلك وأي عقلية شيطانية تلك، حملت رسالة مجتمع بأسره قالوا فيها: نريد أن نطمئن على الأهل والأبناء، المتهم مجرم وطاشت أحلامه، وعميت بصيرته فلم ير من النور إلا ظلامًا ومن اليسر إلا عسرا ومن الخير إلا شرًا”.
المتهم لم يشرع في خطف حبيبة الشماع
واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم بأن المتهم لم يشرع في خطف حبيبة الشماع، وطلب أمام المحكمة براءة موكله لوجود خلل في التحريات، وأن التحريات جاءت غير كاملة.
وقال دفاع المتهم: “والغريب أن التحريات ذكرت مفاجأة غريبة على حد قوله، وهى أن الشاهد الوحيد ذهب إلى المباحث للإدلاء بشهادته، دون أن يتم استدعاؤه من قبل النيابة، وأن شاهد الإثبات في الواقعة أقواله متناقضة، وأنه من المعلوم أن الخاطف يقوم بالاستحواذ على المخطوف”.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
