هاجر المحمدي
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وحسن شحاتة وزير العمل، لاختتام فعاليات ورشة عمل تحت عنوان ” توسيع تغطية العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية في مصر” والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الإسكوا مؤسسة فورد.
عقدت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل بعنوان “التوسع في الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة”، وذلك على مدار ثلاثة أيام تناولت برامج الحماية الاجتماعية في مصر وآليات تمويلها، والتحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة، والإرشادات الدولية لمد الحماية الاجتماعية لتلك الفئات الهشة من العمالة.
كما تم عرض التجارب الدولية الناجحة في خفض حجم القطاع غير الرسمي، وخارطة طريق لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في مصر وآليات تطبيقها، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وخبراء متخصصين من مصر ومن الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، وكذا خبراء البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر تعاني من تضخم القطاع غير الرسمي وغير المنظم، والذي يصل إلى أكثر من 60% من حجم القوى العاملة، مشددة على أن ملف حماية العمالة الهشة يعد إحدى الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية، كما يعد أحد محاور عمل اللجنة الوزارية، والتي تضع آليات مستدامة لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة.
أكدت “القباج” أن توفير نظام الحماية الاجتماعية سيساهم في تحسين الأحوال المعيشية وتأمين مستقبل الفئات الأولى بالرعاية، في وإتاحة فرص متكافئة أمامهم للتمكين الاقتصادي وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، فضلاً عن تنظيم العمل، سيساهم تباعاً في تحسين الخدمات الضريبية، بخاصة أن الإعفاء الضريبي للعاملين وصل إلى 60 ألف جنيه سنوياً.
أفادت القباج أنه من الأهمية وجود قواعد بيانات قطاعية للعمالة غير المنتظمة، ومراعاة الربط الشبكي مع كافة الجهات المعنية وتحديثها دورياً، حتى يسهل حوكمة المنظومة وتوفير المزايا والاستحقاقات طبقاً لتصنيف نوع العمالة، وزيادة الوعي التأميني لدى العمالة غير المنتظمة وإدراك الحقوق المترتبة على الانضمام لمنظومة العمل المنظم، خاصة في أوقات المرض، والطوارئ، والعجز والشيخوخة، والوفاة.
واستطردت أن الوزارة بصدد طرح مزايا جاذبة من خلال برامج الحماية الاجتماعية ومن بنك ناصر الاجتماعي، حتى يتم تعزيز الثقة تدريجياً في المنظومة التأمينية، كما أكدت أن العمل الرسمي يحمي النساء العاملات بشكل خاص، واللاتي يحتجن، أثناء فترة عملهن، لإجازات الوضع ورعاية الأطفال وغيرها من المزايا.
