نرمين الجمل
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن جهودها المستمرة في تقديم شبكة أمان اجتماعي متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم توسيع برامج الدعم النقدي والعيني لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف وحوكمة الصرف.
يأتي إصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد، رقم 12 لسنة 2025 تتويجًا لهذه الجهود، حيث يحوّل الدعم المقدم من برنامج “تكافل وكرامة” إلى حق قانوني ثابت، ويضمن استدامته ويعزز الشعور بالأمان لدى المستفيدين.
شهد العام الجاري، ارتفاع مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية إلى 742,6 مليار جنيه، بزيادة 17% عن العام السابق، مع وصول عدد المستفيدين من الدعم النقدي إلى 4.7 مليون أسرة، منهم 75% إناث. كما التزمت الأسر بالمشروطيات التعليمية والصحية بنسب بلغت 77% و90% على التوالي، لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
أطلقت الوزارة، مبادرات متنوعة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، منها:
مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات لخدمة طلاب الجامعات وتقديم حزمة من الخدمات التعليمية والتمكينية.
مبادرة «لا أمية مع تكافل» لمحو الأمية لدى المستفيدين من برنامج الدعم النقدي.
مبادرة «الإطعام» لتوفير وجبات غذائية يومية للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب مسابقة «أهل الخير» لتعزيز التكافل المجتمعي.
وشملت الجهود، تعزيز رعاية الأطفال والطفولة المبكرة عبر تطوير الحضانات، وتنفيذ مشروع الحصر الوطني الشامل للحضانات، وإنشاء مراكز لرعاية أطفال العاملات، فضلاً عن تطوير منظومة الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
كما ركّزت الوزارة على تطوير خدمات المسنين، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج التدريب، التأهيل، التعليم الدامج، والتوظيف عبر منصة “تأهيل”، وصولًا إلى تعزيز استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي.
شهد برنامج “مودة” للحفاظ على الأسرة المصرية تنفيذ تدريبات وتوعيات شملت ملايين المستفيدين من الشباب والأسر، مع إطلاق منصة رقمية تخدم أكثر من 5.3 مليون شخص، وتقديم استشارات رقمية وأدوات تعليمية لتعزيز الاستقرار الأسري وبناء قدرات المجتمع المصري بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
