كتبت : مي كرم
نظمت جمعية الحقوقيات المصريات لقاء مع الجمعيات الأهلية للتعريف بمشروع مكافحة جريمة الإتجار بالبشر ، بفندق مارينا بمدينة الزقازيق، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية ، وإشراف أحمد عبدالمجيد منسق المشروع ، يهدف المشروع الي تنفيذ حملة كبيرة مجتمعية لمكافحة الإتجار بالبشر تستهدف 300 حالة علي 6 محافظات بحيث كل محافظة تكون لديها 50 حالة هما ” الجيزة والقاهرة والقليوبية والشرقية وأسيوط وأسوان ” لإعادة التأهيل والدمج الإجتماعي والتمكين الإقتصادي .
بدأ اللقاء بتسجيل الحضور والتعارف ، بحضور 5 جمعيات مشاركة من محافظة الشرقية كالتالي ” جمعية أنصار الرحمن حي اول الزقازيق، جمعية شباب الشرقية حي ثاني، جمعية تنمية المجتمع أمير الجيش ، جمعية الأمل للتنمية كفر صقر، جمعية تنمية المرأة بديرب نجم ” .
وتضمن المشروع 3 جلسات ، مع عرض توضيحي ، حاضر فيها أحمد محسن مستشار قانوني ، تحدث فيها عن الجهات الفاعلة في هذة الحملة ، منها المنظمات غير الحكومية المحلية والمحامين والاخصائي الاجتماعي، والإعلاميين المحليين ، محاور المشروع، بناء القدرات، الدعم القانوني ، التمكين الاقتصادي، جريمة الإتجار في بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون المصري ، أثر المعاهدات الدولية في النظام القانوني المصري وفيه بموجب المادة 93 من الدستور المصري يكون للمعاهدة الدولية قوة القانون الداخلي و تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة ،الهرم التشريعي في القانون المصري، الاتفاقيات الدولية، مكافحة الإتجار بالبشر، نظرة على قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ، مفهوم الإتجار بالبشر وأنواعه وأشكال الظاهرة وأسبابها ، والعقوبات المقررة لجريمة الإتجار بالبشر.