كتبت – روفيدا يوسف
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المنتدى العالمي الأول من نوعه، لضحايا الاتجار بالبشر، الذي عقد بمقر مكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة في العاصمة النمساوية فيينا، تحت شعار “أصوات الصمود”.
جاءت المشاركة ضمن الوفد المصري الرسمي، برئاسة السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبمشاركة دولية واسعة ضمت ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب حضور بارز للناجين من جرائم الاتجار أنفسهم.
وشهد المنتدى الذي امتد على مدار يومين، عددًا من الجلسات رفيعة المستوى، وورش العمل التفاعلية، تناولت محاور متعددة مثل، العدالة، والحماية، ودور التكنولوجيا، والتمكين المالي، وأهمية إشراك الناجين في رسم السياسات.
استعرضت السفيرة نائلة جبر، التجربة المصرية في دعم ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك إطلاق صندوق وطني لدعم الضحايا بتمويل حكومي، وتوفير مراكز إيواء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تستقبل المصريين والأجانب على حد سواء، وتقدم خدمات متكاملة بإشراف متخصصين.
وأكد الدكتور سعدة، خلال مشاركته في ورشة “إزالة الحواجز من أجل الوصول إلى العدالة”، على أهمية دور “التضامن الاجتماعي” في الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر عرضة للخطر، مشيرًا إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” يُعد أحد الأدوات الفعالة في حماية هذه الفئات، إلى جانب برامج التمويل متناهي الصغر، التي يمكن أن تستفيد منها الناجيات، وبرامج التدريب الحرفي والمبادرات الداعمة للنساء، مثل برنامج “مستورة”.
كما شدد على دور الوزارة في دعم الجمعيات الأهلية، التي تقدم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية لضحايا الاتجار في جميع مراحل الدعم.
وفي جلسة أخرى ناقشت دور التكنولوجيا الرقمية، في تسهيل جرائم الاتجار بالبشر، دعا الدكتور سعدة إلى وضع معايير دولية موحدة للتعرف على الضحايا وتقديم الخدمات، مع أهمية وجود مؤشرات متابعة يومية تضمن فعالية الاستجابة والتدخل.
وفي هذا السياق، أشار إلى افتتاح وزارة التضامن مؤخرًا مركز السيطرة والطوارئ التابع للشبكة الوطنية، للطوارئ والسلامة العامة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتيح رصد ومتابعة مؤشرات المخاطر بشكل لحظي وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية.
واختتمت أعمال المنتدى بإصدار “نداء إلى العمل”، يدعو إلى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، مع وضع الناجين في صدارة هذه الجهود، كعنصر أساسي في رسم السياسات وصياغة الحلول.
