كتب – فارس الحلوانى
أعلن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة يعلن إصدار شهادات لـ٦٨٤ شركة بإجمالي مساندة ٥.٤ مليار جنيه ورد الأعباء التصديرية عامل رئيسي في زيادة القدرات الإنتاجية للشركات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك في إطار الدفعة الأولى من المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين، أعلن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات صرف لعدد ٦٨٤ شركة بإجمالي مساندة ٥.٤ مليار جنيه، وبصافي مساندة ٤.٣ مليار جنيه بعد خصم نسب التعجيل والمديونيات، مشيراً إلى أن عدد الشركات التي استفادت خلال هذه الدفعة بلغ 967 شركة.
قال الوزير إن سداد هذه الدفعة من المستحقات يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، مشيراً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق يمثل عامل رئيسي في زيادة القدرات الإنتاجية للشركات المصدرة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعاني منها دول العالم حالياً 145 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ونيجيريا خلال العام الماضي واستثمارات مصرية في نيجيريا بقيمة مليار دولار في مجالات الصناعة والطاقة والمقاولات.
أكد وزير التجارة والصناعة ان مصر ونيجيريا ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية والتي بدأت منذ 61 عاماً وتستند الى الثقة والاحترام المتبادل وتضافر الجهود المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيرا الى حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز اطر التعاون المشترك للاستفادة من الموارد المتاحة بالبلدين لتحقيق مستقبل أفضل للشعبين المصري والنيجيري.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الاحتفال الذي أقامته سفارة نيجيريا بالقاهرة إحياءً لذكرى عيد الاستقلال الـ62 لنيجيريا، وذلك بحضور وزير الإسكان والعمل النيجيري والسيد ناورا أبا ريمي، سفير نيجيريا بالقاهرة إلى جانب لفيف من سفراء الدول الاجنبية في مصر.
واشار سمير الى ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت زخماً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية من خلال تواجد عدد من الشركات المصرية الرائدة في السوق النيجيري وذلك في مجالات الصناعة والطاقة والمقاولات في عدد من المشروعات الكبرى وباستثمارات بلغت مليار دولار، لافتاً الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين وبما يعكس الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لمصر ونيجيريا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 145 مليون دولار.
