وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة رقم 17 من مشروع قانون ذوى الإعاقة فى الإعداد المهنى والتدريب وحق العمل.
وتنص المادة على عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تلزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفى للأشخاص ذوى الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهنى وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وتوفر وزارة التضامن الاجتماعى المؤسسات اللازمة وفقا للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزى”.