أوائل الخريجين أولي بالتعيين أم المتعاقدين؟

كتب :محمود الورواري.
حتي الأن لم يتم صدور قرار التعيين الخاص بأوائل خريجى الجامعات المصرية الحكومية دفعة 2014م والذين لهم احقية في التعين وذلك بناء على ما تقرر بجلسة مجلس الوزراء والكتاب الدوري رقم 15و المنعقدة بتاريخ 16/6/2011م وبالنسبة للمشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين بالجامعات المصرية وطلاب المنح والحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراة، والذى كان من المقرر صدوره منذ شهر 7/2014م ،وبناء عليه تم تقديم عدة شكاوى لبوابة الشكاوى بمبنى رئاسة مجلس الوزراء لدراسة الموضوع منذ شهر 11/2014م أسوة بالدفعات السابقة التى تم تعينها من 2003 م الى 2013 م ، وحملة الماجستير دفعة 2014م ، والذي كان من المفترض أن يصدر قرار التعيين الخاص بنا معهم ، وحتى الآن لم يصلنا ردا رسميا على أى شكوى منهم بأحقيتنا بالتعيين الا صورة لرد من قبل وزراة التخطيط والتى كلفت بدراسة الموضوع مرفقة بها دراسة أعدها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولكن لم تكن تعنينا بشئ ولكنها كانت دراسة بشأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2015م فقط والتى على أساسها أبلغنا الباحثون داخل بوابة الشكاوى أن تلك الدراسة الناقصة عرضت على رئيس مجلس الوزراء لإقرار ما يرى بشأنه فى هذا الموضوع ثم ابلاغنا شفهيا برفض التعيين ولذا نلفت النظر أن تلك الدراسة لم تتم الإشارة فيها إلينا بكلمة واحدة حتى يتم صدور قرار بشأننا بناء عليها ، كما تم التقدم بعدة شكاوى الي الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة التخطيط ، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وجاءت ردودهم أن قرار تعيننا شأن خاص بمجلس الوزراء فقط وهم جهات ليس لها صلاحية اصدار قرار التعين.وقد
قمنا بالعديد من الوقفات الاحتجاجيه امام البرلمان ورئاسة الوزراء وكل مره يتدخل الامن لفض الوقفه.
تواصلنا مع ما يقرب من مائه نائب برلماني ولكن لاحياة لمن تناد من قبل مجلس الوزراء والتخطيط وقانون الخدمة المدنية الجديد يجعل التعين داخل الجهاز الاداري بالدوله عن طريق المسابقات والذي من خلاله يتم عمل مسابقتين سنويتين في يناير ويونيه والقانون في مجمله ظالم ومجحف لنا حيث يقضي علي الكفاءات والمتفوقين دراسيا .
العجيب في الأمر أن وزارة المالية قد وافقت منذ أيام علي تثبيت المتعاقدين بالتربية والتعليم بالشرقية والمحافظات الاخري،حيث وصل عددهم بالشرقية إلي ١٩ألف متعاقد ،ويتواجد بكل مدرسة ما يقارب ٦٠موظفا ويعملون بالشئون الإدارية،والذين تم تعاقدوا مع التربية والتعليم بعقود مزورة قائمة علي الوساطة والمحسوبيةوالرشاوي في أعقاب ثورة يناير ٢٠١١ ،وتركوا أوائل الخريجين والمتفوقين دراسيا علي الرصيف،الملفت للنظر أن عدد من نواب البرلمان سارعوا بالوقوف مع أصحاب العقود المزورة وتركوا أوائل الخريجين ،فهل سنعتمد علي أصحاب الكفاءة والخبرة  أم أصحاب الوساطة ؟؟؟؟؟؟؟وهل ضاع حقنا في التعيين.