كتبت – أسماء مسلم
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، فى جلسة “دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمنعقد ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا.
أضاف الدكتور سويلم إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يعد قطاعاً رئيسياً يحتاج لبذل الكثير من الجهود لتحسينه خاصة مع وجود 2.20 مليار شخص على مستوى العالم لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب النظيفة وما يقرب من 3.50 مليار شخص لا يحصلوا على خدمات الصرف الصحي الآمن.
بالإضافة إلى الوقت الذى التزم فيه العالم بالسعى لتوفير المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030 ، وهو ما يتطلب حدوث نقلة مالية وإدارية حقيقية فى أداء قطاع المياه والصرف الصحي على المستوى العالمى.
أشار هاني إلى أنه وطبقاً لدليل الصرف الصحي والمياه للجميع فإن إجمالي الخسائر الاقتصادية المرتبطة بعدم كفاية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تقدر بنحو 260 مليار دولار سنوياً على المستوى العالمى وبما يعادل تقريباً متوسط خسارة سنوية قدرها 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
كما أضاف أن الحكومات الإفريقية لن تكون قاردة على تمويل الفجوة الحادثة فى تمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في القارة والبالغة 30 مليار دولار، مما يتطلب مشاركة القطاع الخاص بقوة فى تمويل هذه المشروعات.
وتم مناقشة فعاليات “المؤتمر الإفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة” في ناميبيا حول “تعزيز الأنظمة والشراكات لتسريع العمل على الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة”، ودعوة شركاء التنمية لتسهيل الشراكات بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.