كتبت – سوزان الجمال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات التى يواجهها الإقتصاد العالمي تتزايد يومًا بعد الآخر، فى ظل إرتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة ووصول التضخم عالميًا لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى عدة أماكن، بما يؤدى لتباطؤ النمو الإقتصادي العالمي.
قال الوزير، فى جلسة “تحسين النظام النقدى والمالي الدولى وآفاق الإقتصاد العالمي” خلال إجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع “البريكس” التى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، إن هيكل النظام المالى الدولى يحتاج إلى إصلاحات جوهرية، بحيث يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا.
أوضح معيط، أن اقتصادات دول تجمع “البريكس” قادرة بشكل جماعي على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية، بما يمكنها من مجابهة أى تحديات، وذلك بتعبئة التمويل التفضيلي من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد، فضلًا على إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بشكل أكبر على التسويات، عبر عملات البريكس المحلية، على نحو يسهم فى تحقيق نمو إقتصادي متوازن ومستدام، ويلبى الاحتياجات التنموية للشعوب.
أضاف الوزير، أننا نتطلع أن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة، أخذًا في الاعتبار أن الاقتصاد العالمي يحتاج للمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التى تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية.
أشار وزير المالية، إلى أن النظام المالي العالمي الحالي يخلق ظروفًا صعبة على الاقتصادات الناشئة؛ بما يضاعف الحاجة إلى حشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أن الموقع الجغرافي لمصر، يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى تحقيق الترابط القارى؛ بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية فى التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.
