كتبت – سوزان الجمال
ترأس حسن شحاتة وزير العمل، إجتماع المُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، بديوان عام “الوزارة”، بعض الملاحظات الجديدة الواردة على “المشروع” الذي يحتوي على 267 مادة.
قال الوزير، إن الفترة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه “اللجنة القانونية”من صياغة”، بنود المشروع” على “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل”.
جدد وزير العمل، تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا “التشريع”، مَوضّع إهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
حيث استكملت “اللجنة القانونية”، اجتماعاتها فى إطار خطتها الزمنية لمُناقشة بنود “المشروع”، التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل”، فى دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.