نرمين الجمل
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية بمقر مكتب النائب العام حول «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية»، بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.
أكد عبدالغفار أن، القانون رقم 13 لسنة 2025 يعد تشريعًا حيويًا لحماية المرضى وفرق الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن، المشكلات بين المريض ومقدمي الخدمة الصحية ضئيلة جدًا في مصر التي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة.
أوضح الوزير أنه، لا تهاون مطلقًا في حقوق الأطقم الطبية، داعيًا النيابة العامة لتطبيق الإجراءات الرادعة ضد المعتدين على الكوادر الطبية والممارسات الشكاوى الكيدية.
من جانبه، شدد المستشار محمد شوقي، النائب العام، على أن القانون يعزز التكامل المؤسسي ويضمن الفصل العلمي في الوقائع قبل المساءلة، بما يحقق توازنًا بين حقوق المرضى وكرامة مقدمي الخدمة الطبية.
وأشاد المستشار عدنان الفنجري، بالقانون باعتباره إطارًا حديثًا للشفافية والمساءلة، فيما وصفه وزير التعليم العالي بأنه خطوة تاريخية لتعزيز الثقة والمحاسبة العادلة.
ناقشت الجلسة، دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في تقييم الممارسات الطبية علميًا لتعزيز سلامة المرضى ورفع كفاءة المنظومة الصحية، وشملت مشاركة نخبة من الخبراء والأطباء القانونيين والأكاديميين لضمان تطبيق القانون بكفاءة وعدالة.
