نرمين الجمل
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إجراءات التعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط نتيجة للتغيرات المناخية، وتأثيرها على مصبات المصارف الزراعية عند البحر المتوسط، بما في ذلك مصرف الغربية الرئيسى ومصارف بحيرة البرلس.
استعرض الاجتماع، التحديات المتعلقة بدخول مياه البحر إلى المصارف وارتفاع الملوحة بالمياه والخزانات الجوفية والأراضي الزراعية، والورقة المفاهيمية التي أعدتها الجهات المعنية لتحديد التأثيرات السلبية ووضع حلول عملية للتعامل معها.
وجه الوزير، بتشكيل فريق عمل من المركز القومي لبحوث المياه، ومصلحة الري، وهيئة الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، وهيئة حماية الشواطئ، وقطاع الإدارة الإستراتيجية، لوضع آلية شاملة للتعامل مع الوضع، تشمل:
• إعداد ورقة مفاهيمية نهائية توضح كافة التأثيرات السلبية.
• وضع معايير وخطوط إرشادية لتصميم المنشآت الساحلية ودمجها ضمن تحديثات “الكود المصري للري والصرف”.
• إعادة تقييم المنشآت الواقعة بالقرب من البحر لتحديد احتياجاتها للتطوير أو الصيانة لمواجهة تأثيرات تغير المناخ.
وأكد الوزير ، على أهمية تعزيز جاهزية المنشآت الساحلية للتعامل مع النوات البحرية والتغيرات المناخية المستقبلية، لضمان حماية المصارف الزراعية واستدامة الموارد المائية والأراضي الزراعية بالمنطقة.
