وزير الخارجية : مصر تقف على خط المواجهة ضد الإرهاب

 كتب : سمير سري

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، على الحاجة الماسة لبذل جهود مضاعفة لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولى، خاصة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وتوفير الملاذ الأمن للعناصر الإرهابية، مطالبا بمحاسبة الدول التى توفر هذا التمويل تحت ستار العمل الخيرى، أو التي تسهل من عودة وتنقل المقاتلين الأجانب دون أدنى اعتبار لدواعى الأمن فى المنطقة، وفى انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

جاء ذلك أثناء مشاركته، اليوم السبت، كمتحدث خلال الجلسة الخاصة بمكافحة الإرهاب والتي عقدت فى إطار مؤتمر ميونخ للأمن تحت عنوان “الجهاد فيما بعد الخلافة”، بمشاركة وزراء خارجية ومسؤلون أمنيون من عدد من الدول.

واستهل شكرى الجلسة بالإعراب عن رفضه لاختيار عنوان الجلسة “الجهاد فيما بعد الخلافة” مشيراً إلى أن فترة حكم تنظيم داعش الأسود أبعد ما تكون عن فكرة الجهاد السامية وما تحمله من معان إيجابية للارتقاء بالنفس، ومنوها إلى استحالة تشبيه التنظيم بعصر الخلافة الإسلامية التى أنارت طريق الحضارة أمام الإنسانية جمعاء، فلا يمكن وصف داعش إلا بالتنظيم الإرهابى.

وأشار وزير الخارجية، خلال الجلسة إلى الدور والجهود المصرية المبذولة وهى تقف على خط المواجهة ضد الإرهاب، حيث استعرض رؤى مصر إزاء سبل تفعيل العمل والتعاون الدولى للقضاء على هذه الظاهرة.

وشدد شكري على أن ما تحقق من نصر عسكرى ضد داعش لا يجب أن يمثل نهاية المطاف، بل خطوة هامة نحو القضاء على تهديد كافة التنظيمات الإرهابية التي تستقى أفكارها المنحرفة من مصدر إيديولوجى واحد، الأمر الذي يستوجب تحركا وطنيا ودوليا فعالا وحاسما لتحقيق هذه الغاية.

واستعرض شكرى فى هذا السياق الجهود الوطنية المبذولة للقضاء على الإرهاب فى مصر، مشيرا إلى الملحمة البطولية التى يخوضها أبناء مصر من القوات المسلحة والشرطة لتطهير شمال سيناء من عناصر الإرهاب فى إطار العملية سيناء 2018، ومنوها إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها الدولة المصرية من أجل القضاء على هذه الظاهرة، والتي لا تقتصر على البعد الأمنى والعسكرى فحسب، بل تمتد لتشمل كافة الجوانب الإيديولوجية والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

وتحدث شكرى خلال الجلسة عن أحد أهم مواطن الضعف التى تحد من قدرة المجتمع الدولي على التصدى لظاهرة الإرهاب، والمتمثلة في إطلاق عبارات فضفاضة وملتبسة لتعريف الإرهاب دون سند علمى واضح، كمصطلح “التطرف العنيف”، أو محاولة تشبيه أعمال الإرهاب بأحداث التمرد، بل والمطالبة بالدفاع عمن يحرض على العنف تحت دعاوى حرية التعبير، الأمر الذى لن يؤدى فى النهاية إلا إلى تبرير أعمال الإرهاب والتخفيف من وطأة الجرم الذى يرتكبه الإرهابى بحق الآمنين والضحايا الأبرياء.

كما تطرق وزير الخارجية في ذات السياق إلى المعايير المزدوجة التى تتبناها بعض الدوائر الدولية فى تحديد الأسباب الجذرية للإرهاب.

وأكد وزير الخارجية، في ختام الجلسة على أنه لا سبيل لمواجهة الإرهاب إلا باعتماد نهج دولى واحد بعيدا عن المعايير المزدوجة، ولا مجال للقضاء من هذه الظاهرة دون التخلص من الوهم الزائف بالتفرقة بين إرهاب وأخر، منوها إلى أننا جميعا فى خندق واحد نواجه نفس التهديد الذى يشكل خطرا على الإنسانية جمعاء، ويستقى أفكاره من ذات الإيديولوجية السامة والمنحرفة.