نرمين الجمل
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في منتدى الاستثمار في مصر الذي نظمته مجموعة إي إف جي هيرميس، بحضور نخبة من قيادات المؤسسات الاستثمارية الدولية.
أشار الوزير إلى، أن مصر انتقلت من مرحلة الاستقرار إلى التنفيذ، مع التركيز على تعزيز التنافسية وجذب الاستثمار الخاص، وتمكين القطاع الخاص من تعظيم العائد من مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة.
أوضح الخطيب، أن الحكومة وضعت أولوية لاستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، باعتبارها مدخلًا للنمو المستدام، وأن الإصلاحات الاقتصادية تشمل السياسة النقدية، المالية، والتجارية، وإعادة تعريف دور الدولة كمنظم ومُمكّن للنشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن التحول إلى استهداف التضخم ساهم في استعادة المصداقية، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية مثل فائض صافي الأصول الأجنبية، ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض معدلات التضخم، إلى جانب زيادة الاحتياطيات الأجنبية.
تطرق الوزير إلى، جهود تسهيل إجراءات الاستثمار، بما في ذلك خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين بحلول الربع الأول من 2026، وإطلاق برامج لدعم الصادرات وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة من خلال التحول الرقمي.
وأشار الخطيب إلى، أن مصر تجذب استثمارات مباشرة بنحو 12 مليار دولار سنويًا، مع خطط لمضاعفة هذا الرقم من خلال دعم قطاعات الطاقة المتجددة، السياحة، والصناعة، وتطوير الموانئ والبنية التحتية، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
