كتبت – إسراء محمد
ترأست السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة، وذلك لبحث آليات عمل اللجنة خلال الفترات المقبلة، وفقًا لمحددات القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج، والتي تعد إحدى أهم أولويات عملها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقى طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة دوليا.
في بداية الاجتماع، أشارت الوزيرة إلى أن تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها، جاء بناء على موافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تفعيلاً للمادة الرابعة من القانون رقم 111 للهجرة لسنة 1983، والتي تنصّ على تشكيل اللجنة العليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة، وقد اتفق على عقد اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر وفقًا للقرار المنظم.
لفتت السفيرة سها جندي إلى أن من أبرز اختصاصات اللجنة العليا للهجرة، دراسة إنشاء مراكز متخصصة للتدريب للراغبين في الهجرة وبصفة خاصة في مجال الزراعة والصناعة، كما أن إنشاء هذه المراكز وتنظيم أعمالها وقواعد الالتحاق بها يتم بقرارات وتنسيقات من الوزارات والأجهزة المعنية.
أضافت الوزيرة أن اللجنة تختص بدراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة، حيث يعتمد تنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.
كذلك العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التي تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحي المصري بين المصريين في الخارج.
كما أكدت وزيرة الهجرة أهمية التركيز على تفعيل دور اللجنة العليا للهجرة للقيام بالاختصاصات المنصوص عليها بالقانون، وأهمها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقي طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة.
أوضحت وزيرة الهجرة أن الوزارة أخذت على عاتقها تسهيل وتقديم كافة التيسيرات الخاصة بآليات عمل اللجنة، بالتنسيق الكامل مع مختلف الوزارات والمؤسسات التي تشملها، ووفقًا للإستراتيجية الوطنية للوزارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.
