إيمان أشرف
أوضح أحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العامبمحافظة الشرقية، أن فريق عمل الوحدة نفّذ على مدار العام الحالي عددًا من المهام والأنشطة المكثفة، شملت تطبيق إجراءات قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، والذي ينظم آليات تحصيل الديون المستحقة للدولة والجهات العامة بطريق الإلزام غير القضائي.
أشار إلى أن القانون يحدد أنواع المبالغ التي يجوز الحجز عليها، وتشمل الضرائب والرسوم ومستحقات الخدمات العامة وإيجارات أملاك الدولة والغرامات، فضلًا عن تنظيم إجراءات توقيع الحجز على المنقولات والعقارات والمبالغ لدى الغير، وذلك بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة في ضوء الأحكام القضائية الصادرة لصالح الجهات الإدارية.
أضاف أن نشاط الوحدة خلال العام الحالي تضمّن عقد دورات تدريبية بمركز التدريب بالمحافظة للعاملين بوحدات الحجز الإداري بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية التابعة، تحت عنوان التوعية بكافة ما يخص الحجز الإداري، بهدف مناقشة القضايا المطروحة، وتطبيق صحيح القانون، وتلافي الملاحظات، منعًا لبطلان محاضر الحجز والحفاظ على حقوق الدولة.
أوضح أنه تم تحرير 5060 محضر حجز إداري على مستوى المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، للمطالبة بالمبالغ المستحقة لدى المتقاعسين عن السداد، إلى جانب تعميم 372 محضر حجز مال للمدين لدى الغير، و71 محضر رفع حجز واردة من مختلف المحافظات والجهات، مع متابعتها بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات المعنية حفاظًا على المال العام.
كما أشار إلى مشاركة الوحدة في أعمال اللجنة العليا للإيرادات المشكلة بقرار المحافظة رقم 754 لسنة 2025، من خلال المرور على المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، لمتابعة أعمال الحجز الإداري طبقًا للقانون، وتلافي الملاحظات، فضلًا عن متابعة المتأخرات الخاصة بأملاك الدولة والعمل على تحصيلها دعمًا لموارد الدولة.
