تحية محمد
شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان “نحو تنمية اجتماعية شاملة في إطار من العدالة الاجتماعية”، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 64 للجنة التنمية الاجتماعية المنعقدة في الفترة من 2 إلى 10 فبراير 2026.
مبادرة مصرية أردنية لتعزيز الحوار العربي الدولي:
يأتي هذا الحدث بتنظيم مشترك بين جمهورية مصر العربية (رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب) والمملكة الأردنية الهاشمية، وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية. ويهدف اللقاء إلى تفعيل مخرجات “إعلان الدوحة” وتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة لتبادل الممارسات الفضلى في مجالات الإدماج الاجتماعي.
وفي كلمتها، أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن “إعلان الدوحة” يعد وثيقة سياسية مرجعية ترسم ملامح مستقبل العدالة الاجتماعية عالمياً، مشيرة إلى أنه يعكس التزاماً راسخاً بمواجهة التحديات عبر سياسات وطنية تضع كرامة الإنسان في صلب التنمية.
“التنمية بلا عدالة هي نمو هش، والعدالة بلا تنمية لا تحمي من الفقر؛ لذا نسعى لتحويل المبادئ إلى مكتسبات ملموسة تخدم الأجيال القادمة.”
مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
ملامح التجربة المصرية في التمكين والحماية
استعرضت نائبة الوزيرة التجربة المصرية كنموذج رائد في المنطقة، مشيرة إلى حزمة من الإجراءات والسياسات المتكاملة، ومنها:
التمكين الاقتصادي: إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية بمشاركة أكثر من 34 جهة حكومية وخاصة.
دعم ذوي الهمم وكبار السن: تطوير التشريعات والبرامج لضمان حماية شاملة لهذه الفئات.
رأس المال البشري: الاستثمار الواسع في “البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة”.
سوق العمل: تعديل قانون العمل بما يضمن التوازن بين حقوق العمال واستمرارية الإنتاج.
تكاتف دولي من أجل “عقد اجتماعي جديد”
اختتمت صاروفيم كلمتها بتوجيه الشكر للمملكة الأردنية وجامعة الدول العربية والشركاء الدوليين (UNFPA، UNDP، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”)، مؤكدة أن التنمية الشاملة هي “عقد اجتماعي جديد” يتطلب تكاتف الحكومات والقطاع الخاص لخلق بيئة يسودها الإنصاف وعدم ترك أحد خلف الركب.
