سماح محمد سليم
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غداً الخميس تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.
وصرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بأنه تقرر تقديم موعد انعقاد الجلسة العامة للمجلس ليكون يوم الخميس القادم ١٨ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١١ صباحًا، بدلًا من الموعد المحدد سلفًا يوم الأحد ٢١ يوليو، وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة العامة عرض تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة من عدمه.
اللجنة البرلمانية توصي بمنح الثقة للحكومة
وأوصت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة مدبولي، على أن تضع توصياتها ضمن أطر تنفيذ البرنامج.
وقالت اللجنة الخاصة في تقريرها :” تتمنى التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري.
كشف تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة المصرية الجديدة، اعتراض ستة من أعضاء اللجنة الخاصة على رأي الأغلبية وإعلانهم رفض برنامج الحكومة ومن ثم رفض منحها الثقة وتضم اللجنة ٤٢ عضواً بخلاف رئيسها المستشار أحمد سعد الدين، و
يجب ألا تزيد المدة على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة “١٤٦” من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة، تسرى الأحكام المقررة في المواد: (۱۲۲) عدا الفقرة الثانية ، ۱۲۳ ، ١٢٤ ) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة”.
نقاشات موسعة ومستفيضة لإيجاد حلول عاجلة للمشاكل والتحديات التي تواجه الدولة
وعقدت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة اجتماعات مكثفة على مدار الأيام الماضية استعرض خلالها الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة وسط نقاشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المعنيين وصولا إلى إيجاد حلول عاجلة للمشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات بما يعكس حرص النواب والوزراء على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيداً من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات .
