كتبت – سوزان الجمال
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر تنتهج مسار استراتيجي لتحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص، لتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات وزيادة المرونة والتكيف، في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال خطة وطنية شاملة لجميع قطاعات التنمية في البلاد.
حيث استعرضت الجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي، موضحة أن مصر في إطار التزامها بالمشاركة في الجهد العالمي لمواجهة آثار تغير المناخ، قدمت ثلاثة بلاغات وطنية وتعمل حاليًا في المرحلة النهائية من إصدار تقرير البلاغ الوطنى الرابع.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة، التي ألقاها نيابة عنها الدكتور شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، في المنتدى الفرعي الموازي الثالث حول العمل المناخي من أجل البرنامج المؤقت للانتقال الأخضر ومنخفض الكربون، وبالتعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون وإدارة المناخ العالمي، المنعقد في الصين.
أشارت الوزيرة، في كلمتها أنه من أجل تحسين إدارة تغير المناخ في مصر، تم على المستوى المؤسسي إنشاء وإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي في عام 2019، ويرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم أعضاء من الوزارات والجهات المعنية، بهدف تطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي.
وفي عام 2022 أصدرت مصر أيضًا الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، والتي يتم تحقيقها من خلال خمسة أهداف رئيسية، في مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات.
وتقوم مصر بإعداد خطة العمل الوطنية لحوكمة المناخ، بالتماشي مع الهدف الرابع لرؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالشفافية وكفاءة عمل المؤسسات الحكومية، والهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية للمناخ بشأن تعزيز حوكمة العمل المناخي، باعتباره حجر الزاوية والمحرك الرئيسي لبقية أهداف الاستراتيجية.
أضافت فؤاد، أن مصر تشرع في تنفيذ مجموعة واسعة من السياسات والمشروعات المناخية في مجالات مختلفة مثل إصلاحات سياسة الطاقة، طاقة متجددة؛ كفاءة الطاقة في قطاعات الكهرباء والبترول، والوقود منخفض الكربون، والنقل منخفض الكربون، إدارة المخلفات الصلبة، التمويل الأخضر، إجراءات التكيف مع المناخ.
وذلك مع مسار لتحقيق هدف التخفيف في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها 37% خفض غازات الدفيئة بحلول عام 2030، وتركيب قدرات إضافية للطاقة المتجددة لزيادة مساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42% من مزيج التوليد بحلول عام 2030، و7% تخفيض غازات الاحتباس الحراري في قطاع النقل.
