كتب - رضا أحمد
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها اليوم لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط حالة من الترقب بالأسواق، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة التغيرات الجيوسياسة التي دفعت معدلات التضخم إلى أرقام قياسية، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 0.5% لأول مرة منذ 22 عاماً.
وجدير بالذكر أن اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، يأتي بعد أن رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي في 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وفي ذات اليوم بدأ بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.
وأشار أحمد موسي خلال برنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد مساء أمس الأربعاء، أن المهمة الأولي للبنوك المركزية حول العالم تتمثل في مواجهة التضخم، لافتاً إلى أن البنك المركزي التونسي رفع الفائدة 7%.
وأوضح الإعلامي أحمد موسي، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستعقد اجتماعاً، وأن نسبة التضخم وصلت إلى 13% وهو رقم كبير جدا، مشيرا إلى أن التضخم بلغ 33% عام 2016، ثم انخفض إلى 3.5% بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وقتها وارتفعت مرة أخرى 2022، وهو ما أسفر عن انخفاض نسبة البطالة إلى 7.5%.
وأضاف قائلاُ : “لا توجد معلومة بشأن قرار البنك المركزي حول نسبة الفائدة، الأمر متعلق بالتوقعات فقط”، معلقاً بأن هناك توقعات تشير إلى رفع الفائدة غدًا، أقول توقعات وليست معلومة.
