متابعة – ابتهال خيري
أكد الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة المصرية كانت له نتائج ايجابية متعددة، يأتي على رأسها تعزيز مرونة الإقتصاد مما جعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية لدرجة أن مصر كانت واحده من الدول القليلة على مستوى العالم التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو ايجابية رغم ظروف جائحة كورونا.
وأشار القصير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحويل مسار الإقتصاد الى مسار إنتاجي متنوع يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية مع دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لافتًا إلى أن الاجراءات التي تم اتخاذها، ادت إلى تحسن كل مؤشرات الاداء المالى من حيث إنخفاض معدل التضخم، وتحسين فى نسب التشغيل وانخفاض نسبى فى معدل البطالة، فضلاً عن تحقيق معدل نمو إيجابي، فضلا عن دعم السياسات النقدية والمالية جعلت الدولة المصرية تكاد تكون الدولة الوحيده فى المنطقة التى تجنبت الانكماش الاقتصادي.
واوضح وزير الزراعة أن المؤسسات الدولية و مؤسسات ووكالات التصنيف العالمية، أشادت بأداء الإقتصاد المصري وارتفاع مؤشر التصنيف الائتماني فى فترات كثيرة وثباته فى بعض فترات الازمة رغم إنخفاض مؤشرات التصنيف لكثير من الدول، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة وايجابية.
وأشاد الوزير ببرامج الحماية الإجتماعية المتعددة التى قامت بها الدولة لحماية وتدعيم أوضاع الذين تحملوا أعباء الإصلاح الاقتصادى من خلال برامج تكافل وكرامة أيضا مبادرات تدعيم صغار المزارعين بالإضافه إلى مبادرات وبرامج دعم الصحة والتعليم، لافتًا الى انه بعد نجاح مصر فى تحقيق هذه النتائج الايجابية من الاصلاح الاقتصادي كان لابد من الدخول فى المرحلة الثانية من الاصلاح الاقتصادي من خلال برنامج الاصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الاستثمار، وزيادة الانتاجية، وزيادة تنافسية الصادرات، و زيادة معدلات التشغيل، وتنمية رأس المال البشري، ورفع كفاءة وشفافية المؤسسات العامة مع ضمان استدامة برامج الاصلاح الاقتصادى واستمرارية النجاحات التى تحققت مع عدم ترتيب أى أعباء على المواطنين.
كما أنه تم إختيار ثلاث قطاعات أساسية للاصلاحات الهيكلية هى الصناعات التحويلية، الزراعة، فضلاً عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً الى أن هذه القطاعات ساهمت فى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26% وتستهدف الدولة من خلال تلك الاصلاحات ان تصل نسبة مساهمتها مـــن 30- 35% فى عام 2023/2024.
والجدير بالذكر أن الاصلاحات الهيكلية فى قطاع الزراعة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعي فى الناتج المحلي الاجمالي، زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير، خلق فرص عمل للتشغيل خاصة الشباب والمرأة، إنفاذ الزراعات التعاقدية، والاهتمام بالتصنيع الزراعي، فضلا عن ترشيد ورفع كفاءة إستخدام المياه، والإصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي، كذلك دعم صغار المزارعين وإدماجهم فى المبادرات التى تستهدف تحسين مستوى دخولهم، وتعزيز اللوجستيات وتسهيل عمليات نقل السلع والبضائع، اضافة الى تحفيز الإستثمار الزراعي، بالإضافة إلى أن قطاع الزراعة و الانشطة المرتبطة به نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، حيث بلغت عدد المشروعات التنموية و البحثية والاستثمارية فى قطاع الزراعة خلال هذه الفترة عدد 327 مشروع بقيمة 42 مليار جنيه، بخلاف المليارات التى تصرف على مشروعات التوسع الافقي التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية تحقيقاً للامن الغذائى بكل عناصره أيضاً مشروعات التوسع الرأسي التى استهدفت تعظيم الانتاجية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمزارعين .
وكذلك شملت أيضا تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه والتغلب على مشكلة الفقر المائي من خلال تنويع مصادر المياه (تحلية مياه البحر – معالجة مياه الصرف الزراعى – استنباط اصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياجات المائية – المشروع القومى لتبطين الترع) أيضا اطلاق الدولة لمبادرة التحول من الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث ( 10 سنوات وبدون فائدة )، كما حصلت محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي على أفضل مشروع لعام 2019، كما حصلت محطة مصرف بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2021، كما تم ادخال المنتجين و المصدرين الزراعيين و الانشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعي ضمن مبادرة التمويل بفائدة 8% ، كذلك دعم التمويل الميسر ومنخفض العائد الذى يمنح للمزارعين لتمويل المحاصيل الزراعية والبستانية بفائدة قدرها 5% يصل قيمة الدعم فيها الى حوالى أكثر من 600 مليون جنيه سنوياً، جاء ذلك خلال كلمة الوزير في لقاء جميعة رجال الاعمال المصريين.
