أسماء مسلم
قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم بالتوسع في إتاحة خدماتها الإلكترونية للمصريين بالخارج، منها خدمات التأسيس والتوسع واعتماد مجالس الإدارات إلكترونياً وغيرها من الخدمات.
وذلك حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية، وهذا بعد أن أسست الهيئة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج.
بهدف تعزيز المشـاركة الاقتصادية للمصريين في الخارج عبر تقديم الدعم الفني والمشورة، والتعريف بنظم الاستثمار المختلفة والحوافز والضمانات التي نص عليها قانون الاستثمار المصري، وعرض الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات وتيسير الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وأضاف هيبة في كلمته في النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي عقد تحت شعار “من أم الدنيا لكل الدنيا”، أن الهيئة نجحت في تنفيذ كل ما تعهدت بيه للمصريين في الخارج في مؤتمر العام الماضي.
شملت القضاء على البيروقراطية والاستغناء عن طلب معظم المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها، بالإضافة إلى التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أنه تمت إعادة هيكلة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار بما يتناسب مع كل قطاع وبعد حوار مجتمعي مطول مع المستثمرين والعاملين بكل قطاع.
وتم بالفعل إعداد حزم تحفيزية لـ 8 قطاعات مختلفة، أولها كان قطاع الهيدروجين الأخضر، ثم قطاعات السياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات واللوجستيات، وغيرها من القطاعات.
بالإضافة إلى تقديم الرخصة الذهبية لـ 31 مشروع، وهي موافقة واحدة تضم كل التصاريح تُمنح للمشروعات القومية والاستراتيجية خلال 20 يوم عمل فقط بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى وجود اهتمام كبير من المستثمرين المصريين بالخارج بالاستثمار في المناطق الحرة التابعة للهيئة، لذا قامت الحكومة بزيادة عدد المناطق الاستثمارية العامة
كما تم تعديل قواعد عمل المناطق الحرة، لضمان صالح الاقتصاد المصري وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات العاملة في مصر.
