كتبت – إيمان عمارة
قال القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الدولة المصرية، تعتبر “سيناء” وتنميتها قضية أمن قومي، ولا مجال للتهاون في تحقيقه، وهو ما تؤكده الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي منذ توليه الحكم، حيث تبنى رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شبه جزيرة سيناء، ودمج أبناءها في خطط التنمية.
وأشار القصير الى ان استراتيجية الدولة شملت العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء في كافة المجالات، حيث بلغ اجمالي تكلفة ما تم انفاقه في أعمال التنمية الشاملة فيها منذ عام 2014، وحتى الآن ما يزيد على 650 مليار جنيه.
وأكد وزير الزراعة ان خطة وجهود الدولة لتنمية سيناء، اخذت أيضا تحقيق التنمية الزراعية بعين الاعتبار، لتكون سيناء ضمن خطة النهضة الزراعية غير المسبوقة التي شهدتها مصر مؤخرا، حيث جاءت جهود تحقيق التنمية الزراعية في سيناء.
مركز بحوث الصحراء، والتابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يهدف الى استكشاف ودراسة الموارد الطبيعية في الصحراء المصرية، ووضع خطط استثمار هذه الموارد لتحقيق التنمية المستدامة، كان لها دوراً هاماً من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بأيادي وعقول باحثيه، على أرض سيناء.
ينفذ مركز بحوث الصحراء، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مشروع لتنمية شمال ووسط سيناء، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 456 ألف فدان، تتضمن: 36 ألف فدان في سهل الطينة، و49 ألف فدان في جنوب القنطرة شرق، و100ألف فدان في منطقتي رابعة وبئر العبد.
بالإضافة إلى 102 ألف فدان في منطقة جنوب الشوحط، و47 ألف فدان في منطقة جنوب جنوب القنطرة شرق، و 122 ألف فدان في محور شرق البحيرات الجفجافة، وذلك اعتماداً على مصادر المياه من ترعة الشيخ جابر، ومحطة معالجة بحر البقر، بطاقة إجمالية 7.6 مليون م3/ يوم.
ويستهدف هذا المشروع العملاق، دعم البعد الاستراتيجي لشبه جزيرة سيناء، ربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا وملئ الفراغ السكاني بسيناء، فضلاً عن دعم استراتيجية زيادة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فضلاً عن دمج أبناء سيناء في تجمعات تنموية جديدة تقوم على الزراعة، إضافة الى إتاحة فرص جديدة للعمل والاستثمار الزراعي.