نرمين الجمل
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين لتعزيز قدرات المشروعات متناهية الصغر على النمو والاستدامة، عبر رفع الحد الأقصى للتمويل إلى 292 ألف جنيه، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 390 ألف جنيه.
أكد الدكتور محمد فريد، أن القرارات تهدف لتمكين أصحاب هذه المشروعات من خدمات تمويلية وتأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وطبيعة المخاطر التي تواجههم، بما يعزز الشمول المالي واستدامة أنشطتهم.
وأشار إلى أن التمويل غير المصرفي للمشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ارتفع إلى نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية 2025، وعدد المستفيدين اقترب من 3.1 مليون مستفيد، ما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية يوفر حماية أكبر لأصحاب المشروعات، ويساعدهم على الاستمرار والنمو في ظل التحديات الاقتصادية، مع توفير مظلة مالية وتأمينية ملائمة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل أصحاب الورش والحرف اليدوية والمشروعات المنزلية.
