أنوار إبراهيم
أكد كمال مولى، رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري، أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية لتعميق التعاون الاقتصادي والصناعي بين القاهرة والجزائر، قائلاً: “يمكننا أن ننتج معًا لنُصدّر معًا” في إشارة واضحة إلى توجه بلاده نحو إقامة مشروعات شراكة صناعية مع مصر.
وشدد “مولى” على أن العلاقات بين البلدين قائمة على تاريخ طويل من الأخوة والتضامن، وأن المشاركة الجزائرية الواسعة في المنتدى تعكس رغبة حقيقية في تعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي بما يخدم مصلحة الشعبين.
وأوضح رئيس المجلس، على أن الجزائر تشهد تحولات اقتصادية كبرى في ظل الإصلاحات التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون، والتي أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار وفتح أبواب جديدة أمام الشركات الأجنبية.
وأشار “مولى” إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية توفر مزايا تنافسية كبيرة للمنتجات المصرية والجزائرية، إلا أن الإمكانات المتاحة بين البلدين أكبر من مجرد التبادل التجاري، مؤكدًا دعم الجزائر القوي لتوجه الإنتاج المشترك بين الشركات المصرية والجزائرية.
كما استعرض القطاعات التي تحظى باهتمام الشركات المصرية في السوق الجزائري، وعلى رأسها الطاقة والأشغال العامة والبنية التحتية والصناعات الغذائية والأسمدة، مشيرًا إلى أن هناك مجالات أخرى واعدة تحمل فرصًا قوية للتعاون المستقبلي.
وأكد “مولى” التزام بلاده بتقديم كل التسهيلات للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار والشراكة داخل الجزائر، لافتًا إلى أن مجلس الأعمال الجزائري المصري سيكون منصة جديدة لدعم تكامل الشركات في البلدين، وأن الفعاليات القادمة ستفتح آفاقًا أوسع للتعاون التجاري والصناعي.
