كتبت – نرمين الجمل
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى الحدث رفيع المستوى لشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة الورقة النقاشية ENACT 2024 حول “تعزيز العمل نحو ربط اتفاقيات ريو الثلاث”، بالشراكة مع شتيفي ليمكي وزيرة البيئة الألمانية والدكتورة جريتيل أجيلا المدير العام للآتحاد الدولى لصون الطبيعة IUCN، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في إتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا COP16.
أكدت فؤاد، على أن هذا العام كان مميزا لمسار مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، في تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتفعيلها واتساع شبكة الدول المنضمة لها منذ اطلاقها خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، وتسريع الشراكة الخاصة بها في يوم التنوع البيولوجي في مؤتمر المناخ COP28، وصولا إلى إطلاق التقرير الأول لها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA مؤخرا.
اشارت الوزيرة إلى، أن الورقة النقاشية التي تم اطلاقها تضم عدة جوانب مهمة ومنها، حوكمة السياسات التي تطبق على الأرض لتعزيز قدرة الحلول القائمة على الطبيعة في الربط بين الأراضي والتنوع البيولوجي والمناخ، ليس فقط على المستوى الوطني بل الإقليمي ايضا ، فالتعامل مع بعض الحالات مثل صون وإدارة التنوع البيولوجي في البحر الأحمر وتجنب الآثار السلبية للمناخ على الكائنات الحية به، يتطلب تعاونا اقليميا وتعد الحلول القائمة على الطبيعة مخرجا مثاليا.
وسلطت فؤاد، الضوء على دور الحلول القائمة على الطبيعة في تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية وضمان استدامة نوعية الحياة لهم، وعدم اضطرارهم للانتقال من موطنهم، مسترشدة بقصة النجاح المصرية في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة مبكرا منذ ٧ سنوات بطول ٧٠ كيلو متر على ساحل المتوسط والدلتا في ٧ محافظات، من خلال المشروع الأكبر الذي تتعاون فيه مصر مع صندوق المناخ الأخضر GCF للتكيف في الساحل الشمالي والدلتا.
كما تحدثت، عن كيفية ادارة الحكومة المصرية لبناء مؤسسي حاكم في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة، في ظل تداخل الأدوار بين الجهات المعنية بتنفيذها، لتقدم نموذجا لوضع وتنفيذ السياسات الميسرة لتنفيذ هذا النهج، وذلك تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء وتعاون الوزارات والجهات المعنية، حيث حرصت الحكومة على وضع الحلول القائمة على الطبيعة في قلب الاستراتيجيات الوطنية.
وشددت فؤاد، على أهمية التمويل والخروج بآلية تمويلية مبتكرة على المستوى الوطني تساعد على دفع مسار الحلول القائمة على الطبيعة وربط التحديات البيئية العالمية، موضحة ان مصر تعمل على احد الحلول التمويلية المبتكرة متمثلة في صندوق للطبيعة، بتمويل من وزارة البيئة مع شركاء التنمية والبنوك المحلية، لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في هذا المجال.
