كتبت ـ بسمله الجمل
حكمت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 5 سنوات على مدير إدارة الأجور والمرتبات بإحدى الشركات، بعد إدانته بالاستيلاء على أموال الشركة، كما أصدرت حكمًا بحبس ربة منزل لمدة عام مع الشغل، وألزمتها بدفع غرامة مالية مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 9211 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول، بأن المتهم “أ.ح”، البالغ من العمر 46 عامًا ويعمل مديرًا لإدارة الأجور والمرتبات بإحدى الشركات، قد استولى على أموال جهة عمله دون وجه حق وبنية التملك.
بالإضافة إلى قيامه بتعديل كشوف المرتبات الخاصة بالشركة، مضيفًا زيادات غير مستحقة في راتبه وأرباحه، ثم أرسل الكشوف المعدلة إلى البنوك المتعاملة مع الشركة، مما أسفر عن تحويل المبالغ الزائدة إلى حسابه البنكي، وبهذه الحيلة، استولى المتهم على أكثر من 3 ملايين جنيه بطريقة غير قانونية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم بصفته مدير إدارة الأجور والمرتبات، قام بتسهيل الاستيلاء على أموال مملوكة لجهة عمله لغيره دون وجه حق وبنية التملك، حيث سهل للمتهمة الثانية الاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه، وذلك من خلال إضافة اسمها إلى كشوف المرتبات الإلكترونية الخاصة بالشركة.
وزعم المتهم أن المتهمة الثانية من العاملين بالشركة وتستحق راتبًا نظير ذلك، وقام بإرسال الكشوف المعدلة إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله، مما أدى إلى تحويل تلك المبالغ إلى حسابها البنكي واستيلائها على الأموال بشكل غير قانوني.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم ارتكب جريمة تزوير في محررات إلكترونية خاصة بكشوف المرتبات، وذلك من خلال الإضافة والتعديل، حيث صوّر واقعة مزورة على أنها صحيحة، فقد قام بزيادة راتبه في تلك الكشوف عن المستحق له فعليًا، وأدرج اسم المتهمة الثانية مدعيًا عملها بالشركة واستحقاقها أجرًا على خلاف الحقيقة.
كما استعمل المحررات المزورة لتحقيق الغرض من تزويرها، إذ أرسلها إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله، مستندًا إلى البيانات المزورة التي تضمنت الكشوف، بهدف تحويل المبالغ المستولى عليها إلى حسابه الشخصي وحساب المتهمة الثانية.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت قرارها المتقدم.
