كريمان محمد
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الـ 32 لمجلس إدارة المؤسسة العلاجية، لبحث واعتماد البنود المتعلقة بشؤون عاملي المؤسسة، ومناقشة الجوانب المالية وبعض اللوائح والقوانين المنظمة لعمل المؤسسة.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الدولة المصرية لها أفكارًا استباقية بالملف الصحي، وتحرص على تحقيق ذلك في كافة قطاعات ووحدات المنظومة الصحية، ومنها المؤسسة العلاجية باعتبارها واحدة من الكيانات الطبية التي تقدم خدمة طبية ذات كفاءة وفعالية، طبقًا لمعايير الجودة.
وبحث “عبدالغفار” البنود التنظيمية المتعلقة بالخدمات الطبية والعوائد المالية الخاصة بحالات الولادات الطبيعية والقيصرية، مؤكدًا أهمية هذا الملف، حيث تلتزم وزارة الصحة بتقديم كافة الأدوات والمستهلكات الطبية اللازمة لضمان استمرار تقديم خدمة عالية الجودة، إلى ما بعد الولادة.
وشهد الاجتماع تحديد قيمة المستحقات المالية للأطباء في بعض التخصصات الدقيقة، إلى جانب استحداث بعض الخدمات الطبية، حيث شدد وزير الصحة على الالتزام بالتسعيرة الموحدة داخل مستشفيات المؤسسة، بما يتناسب مع المواطن المصري، مع مراعاة الموقع الجغرافي والمستوى الاجتماعي في ضوء التعاقد مع الاستشاريين والكوادر الطبية المميزة، وذلك بالتزامن مع تقديم أعلى جودة في الخدمات الطبية، وأيضًا مناقشة تعديل صرف الحوافز للعاملين بالمؤسسة.
كما شهد الاجتماع بحث البنود التنظيمية لخطة تطوير العمل بوحدات المؤسسة العلاجية، وكذلك مناقشة الشؤون التمريضية، كما اطلع وزير الصحة على معدل الإيرادات والمصروفات لكل مستشفى تابع للمؤسسة، خلال العام الجاري، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية للمؤسسة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لملف الاستثمار والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وناقش الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، خطة التعاون والتكامل مع وزارة الصحة، لتقديم الخدمة الطبية للحالات المجانية والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وأستعرض “شقوير” مؤشرات الأداء لمستشفيات المؤسسة، حيث تم استقبال 150 ألف و120 حالة في العيادات الخارجية، وإجراء أكثر من 10 آلاف عملية جراحية، و101 عملية قلب مفتوح، و3 آلاف و65 قسطرة قلب، فضلا عن إجراء 149 ألف و834 فحص معملي، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر 2024.