آية عصر
عقد محمد جبران وزير العمل، مؤتمرًا صحفيًا، على هامش مُشاركته في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المُنعقد خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتحدث وزير العمل إلى الإعلاميين عن جهود الدولة المصرية، في تبني العديد من برامج الحماية الاجتماعية للعاملين، وصياغة مستقبل عمل يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الإستثمار، مُستشهدًا بمشروع قانون العمل المطروح على الحوار الاجتماعي ومجلس النواب.
وأكد “جبران” على أن الدولة حريصة على صدور هذا التشريع بشكل متوزان، يُشارك في صناعة بيئة عمل لائقة يرتفع فيها الإنتاج، وتُحافظ على صحة العامل، وسلامة أدوات العمل والصناعة، موضحًا أن الحوار الاجتماعي أصبح صفة من صفات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وبرهن على ذلك بالتعاون بين الوزارة وكافة شركاء العمل والتنمية، من أجل تحقيق الأهداف المُشتركة.
وأضاف أن وزارة العمل وهي تُشارك في تحقيق أهداف مبادرة “بداية” بتوفير فرص العمل اللائقة، لفتح أسواق العمل في الداخل والخارج أمام العمالة المصرية بعد تدريبها وتأهيلها، وتحصينها بشهادات قياس قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة.
وقال إن زيادة الحد الأدنى للأجور الذي وصل الآن إلى 6000 جنيه، وضع هذا الموضوع دائمًا محل تنفيذ ودراسة على أجندة المجلس القومي للأجور، لمواكبة ومواجهة التحديات التي يشهدها العالم.
واسشهد وزير العمل بتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، حتى تتعافى هذه الشركات والمصانع، وتعود فيها عجلات الإنتاج إلى الدوران بشكل كامل.
