سوزان الجمال
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع أعضاء وهيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وتناول اللقاء استراتيجية الوزارة لبناء مصر الرقمية، ومناقشة الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف تهيئة بيئة محفزة لتنمية الاستثمارات، وتطوير صناعة الإتصالات في مصر.
وشهد اللقاء، استعراض الجهود المبذولة لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية، ودعم الابداع الرقمى وريادة الأعمال، كما تم تسليط الضوء على خطة تطوير مكاتب البريد، ومشروعات الوزارة في قرى حياة كريمة.
وأكد الوزير، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تطورات كبيرة، والتي يعد من أبرزها هو التحول من قطاع خدمى يقدم خدمات الاتصالات للمواطنين إلى قطاع خدمى انتاجي، حيث يتمثل الشق الخدمى في الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات ورقمنة الخدمات الحكومية.
وأضاف طلعت، أن الأجندة التشريعية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة ضخمة ومكثفة، تتضمن العديد من القوانين الهامة على رأسها قانون تصنيف وتبادل البيانات لحوكمة تبادل البيانات بين كافة جهات الدولة، وقانون الرقم القومي العقاري، والذي يتيح رقم متفرد لكل منشأة ويقضى على ازدواجية أسماء الشوارع.
ولفت وزير الإتصالات، إلى أنه من المقرر عقد نقاشات وحوارات مجتمعية حول القوانين الجديدة، مع الشركات العاملة في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الإنتهاء من إنشاء أبراج المحمول بالقرى المدرجة، في المرحلتين الثانية والثالثة بمبادرة حياة كريمة.
كما أضاف أنه تم زيادة مكاتب البريد من 3600 مكتب، في 2018 لتصل الآن إلى 4850، مشيرا إلى خطة تطوير مكاتب البريد والتى تتضمن توسيع وتطوير محفظة الخدمات التى يقدمها البريد المصري وتزويد المكاتب بأحدث الحلول التكنولوجية.
ومن جانبه، أشار النائب أحمد بدوي، إلى أن هناك تواصل دائم وتعاون مثمر بين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب والوزارة والهيئات التابعة لها، مشيدًا برؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهودها فى تنفيذها الفورى لبرنامج الحكومة، كما ثمن المجهودات التي تبذلها الوزارة في جذب الاستثمارات إلى صناعة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.