عيون الشرقية موقع إخباري متكامل يقدم تغطية دقيقة ومحدثة للأحداث المحلية والعالمية، مع محتوى متنوع يشمل الأخبار السياسية، الاقتصادية، الرياضية، والثقافية والفنون والتعليم والصحة
جمهورة مصر العربية
الشرقية info@aionsharkia.comكتبت – إيمان عمارة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس اجتماعاً مع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجاري تنفيذها في نطاق المحافظة.
وفى بداية اللقاء استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ قنا الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 224/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين من أبناء المحافظة فى كافة المدن والمراكز، مؤكدة على أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبدالحليم أنه يعقد لقاءات دورية مع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والإدارات، ومديريات الخدمات للوقوف على معدلات الإنجاز بكافة المشروعات، لإزالة أى عقبات وتذليل أى معوقات أولاً بأول، والالتزام بالمواصفات المحددة والجدول الزمنى للتنفيذ .
وحرصت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء على متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع مجلس المحافظين الأخير بالتوسع فى إقامة أسواق ” اليوم الواحد” بجميع المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لخدمة المواطنين فى مختلف المناطق مع استمرارها لمدة يومين.
وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، من خلال مبادرات متنوعة تشمل المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة بهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مبادرة ” أسواق اليوم الواحد” حققت نجاحاً كبيراً على أرض مختلف المحافظات وتشهد إقبالاً من المواطنين، وتعد من المبادرات الرائدة التى تتعاون فيها الدولة مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن فى الأسعار، وضمان توافر جميع السلع من المنتجين إلى المستهلكين.
بالإضافة إلى تقليل الحلقات الوسيطة والعمل على زيادة المعروض من السلع، بما يساهم فى استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، في مختلف المناطق بالمحافظات.