آية عصر
وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظراءه من وزراء الزراعة بالمنطقة العربية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى العمل المشترك لتعزيز التكامل، وتحقيق أكبر قدر من التبادل التجاري، إزالة العوائق أمام تبادل السلع الزراعية بين الدول العربية، والعمل على دفع وتشجيع الإستثمار في المجالات الزراعية المختلفة.
وجاء ذلك خلال كلمته بالمنتدى الإقليمي حول تسريع النظم الغذائية في المنطقة العربية، والذي يعقد بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور عدد وزراء الزراعة والأمن الغذائي، وذلك في إطار التحضير لأعمال قمة النظم الغذائية التي ستعقد في روما عام 2025.
وأكد “فاروق” على أن منظومة الأمن الغذائي مسألة معقدة وترتبط بعوامل عديدة متشعبة وغير مقتصرة على قطاع الزراعة فقط، لافتًا إلى أن مشكلة نقص الغذاء، لم تعد مجرد مشكلة إقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الدولة المصرية تواجه عدة تحديات داخلية تتعلق بالأمن الغذائي بجانب التحديات العالمية التي تؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد، ومن أهمها محدودية الرقعة الزراعية، محدودية المياه، النمو السكاني المتزايد، تغير المناخ، مما جعل ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى لمصر.
وقال “فاروق” أن الدولة المصرية اتخذت عدة إجراءات إستباقية، والعمل في مسارات متوازية لإتاحة وتوفير الغذاء، من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الإستراتيجي وتأمين مصادر الإستيراد، مع الحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، والحفاظ على إستدامة الموارد الطبيعية المتاحة وتنميتها.
