روعه السيد
ترأَّس الدُّكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماع المجموعة الوزاريَّة الاقتصاديَّة ، حيث تمَّت مناقشة عدد من الملفَّات المهمَّة المتعلِّقة بالشَّأن الاقتصاديِّ.
تابع الإجتماع تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي، وكذا آخر التطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
خلال الإجتماع، تم التأكيد على أن الإجراءات الجاري تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين أدائه، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات.
وخلال الٕاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه فيما يخص مستهدفات برنامج الإصلاح الإقتصادي، فقد تم تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة فيما يتعلق بإجراءات الانضباط المالي وتنمية الإيرادات، واستمرار العمل على إستراتيجية قوية لإدارة الدين، فضلا عن المضي قدما في العمل على تنفيذ ما جاء في “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وما تضمنته من تخارج الدولة من مجموعة من القطاعات الإقتصادية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
تابع اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، تطورات التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم عجز الموازنة، والتي بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلا ميسرا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية بتكثيف العمل من أجل سرعة الخروج بمجموعة الإجراءات المحفزة لقطاع الأعمال الخاص بما في ذلك حزم التسهيلات الضريبية والاستثمارية المُيسرة.
